تجارة الكربون.. هل تستفيد الأسواق الناشئة من قواعد خفض الانبعاثات؟

تشهد تجارة الكربون زخمًا كبيرًا على صعيد الدول، لكنها في حاجة إلى تنسيق عبر الحدود، لتكون أكثر فاعلية في مواجهة أزمة تغيّر المناخ، مع مساعدة الأسواق الناشئة في أهداف خفض الانبعاثات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق قادة العالم في قمة المناخ كوب 26 على إصلاح أسواق الكربون العالمية وتحسين القواعد المتعلقة بتجارة الكربون، بوصفها أدوات رئيسة في تحقيق الحياد الكربوني، وسط تعهدات التخلص التدريجي من استخدام الفحم وتقليل انبعاثات غاز الميثان.

وتجارة الكربون هي نظام يهدف إلى وضع حدّ أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للعديد من الشركات، وتداولها مثل أيّ سلعة، بمعنى أنه يمكن السماح لهذه المؤسسات بشراء الفائض المسموح به من الانبعاثات أو بيعه.

ويقول المؤيدون، إن تجارة الكربون ستزيد في نهاية المطاف الاستثمار بالحلول الصديقة للبيئة، كونها تجعل مشروعات الوقود الأحفوري أقلّ قدرة على المنافسة، بينما في الوقت نفسه تحفّز مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الرياح والطاقة الشمسية، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة أكسفورد بيزنس غروب.

في حين إن عددًا من الدول لديها خططها المحلية الخاصة بتداول الانبعاثات، اتفق قادة العالم في قمة المناخ كوب 26 على مجموعة من القواعد الشفافة والموحدة للتجارة الدولية للانبعاثات.

ومع هذا الاتفاق، نفّذ قادة العالم أخيرًا المادة 6 من اتفاقية باريس لعام 2015 -الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون- التي أُجّلت لمدة 6 سنوات؛ بسبب سلسلة من الخلافات بين البلدان.

وهذا يعني أن الدول التي تكافح من أجل الحدّ من الانبعاثات يمكنها تحقيق أهدافها المناخية جزئيًا عن طريق شراء ائتمانات تعويض الكربون من الدول الأخرى التي نجحت في خفض انبعاثاتها.

وتسمح هذه الاتفاقية -أيضًا- بإنشاء سوق منفصلة لتعويض الكربون تحكمها الأمم المتحدة، مع إمكان كل الدول والكيانات الخاصة تبادل أرصدة الانبعاثات من خلال مشروعات منخفضة الكربون.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى ضرورة وجود نظام دولي لتسعير الكربون، مع وضع حدّ أدنى للسعر عند 75 دولارًا للطن بحلول 2030.

وتقول الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات، إن تداول الكربون قادر على خفض تكلفة تنفيذ أهداف الانبعاثات الوطنية إلى النصف، ما يوفر نحو 250 مليار دولار سنويًا حتى حلول عام 2030.

كما ترى الرابطة الدولية أن تجارة الكربون يمكن أن تُسهل عملية إزالة 5 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا للتقرير.