مع استمرار تفاقم ظاهرة التضخم التي انتشرت منذ عامين لتطال معظم دول العالم وخصوصاً الدول الناشئة بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، يطرح اقتصاديون حلولاً لإمكانية التأقلم مع هذه الظاهرة وتجنب آثارها السلبية.
ويأتي في مقدمتها تقبل فكرة تغيير النمط الاستهلاكي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والسعي إلى زيادة الدخل الأسري عن طريق العمل الإضافي أو المشاريع متناهية الصغر، وزيادة المهارات المهنية.
وبدأت دوامة ارتفاع الأسعار عالمياً مع انتشار فيروس كورونا نهاية عام 2019 ما أحدث موجة تضخمية أثقلت كاهل الاقتصادات والمستهلكين نتيجة تعطل سلاسل التوريد خلال إغلاق الحدود بين الدول في العام 2020، وما أن اقترب العالم من التعافي من آثار الجائحة وارتداداتها حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، محدثة موجة تضخمية أخرى لترفع أسعار الغذاء والطاقة بشكل حاد.
فالتضخم الذي تعاني منه أغلب الدول، ولاسيما متوسطة ومنخفضة الدخل ناجم عن عوامل متداخلة، فهو في المقام الأول تضخم مدفوع بزيادة التكاليف على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والحبوب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وثانياً هو تضخم مستورد محمول على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها عالمياً، بمعنى أنه ليس تضخماً هيكلياً أو تضخماً ناجماً عن عوامل داخلية (زيادة الدخول أو زيادة المعروض النقدي)، لكن ورغم ذلك يجب عدم إغفال العوامل غير الاقتصادية التي تجعل من هذا التضخم مؤلماً بالنسبة لمواطني الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور عماد المصبح.
.webp)
تعليق