بموجب اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على الآلية الجديدة لتسعير الكربون، يسمح دخوله موضع التنفيذ فرض "رسوم" على السلع الواردة من دول غير الأعضاء، في محاولة لمكافحة معدلات التلوث والانبعاثات المسببة لارتفاع مستويات الاحترار العالمي.
وتغطي إصلاحات سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي وسائل النقل البرية والشحن البري، وكذا وسائل وموارد التدفئة، ومن شأن تلك التعديلات إلزام الشركات المنتجة للطاقة بخفض انبعاثاتها أيضًا.
وأدت تلك الخطوات إلى وصف عام 2022 بمثابة "نقلة" لمستويات أسعار الكربون في أوروبا، إذ دفعت الإصلاحات الداعمة لخطط الحياد الكربوني نحو تسجيل أسعار الكربون مستويات قياسية.
كان الاتفاق حول إنشاء صندوق لتمويل المتضررين مناخيًا أبرز ما أفضت إليه قمة المناخ كوب 27 التي انعقدت في مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعمًا لأهداف الحياد الكربوني العالمية.
ووُصف الاتفاق -حينها- بأنه "اتفاق اللحظة الأخيرة"، إذ كان محل جدل واختلاف استمر لساعات طويلة قبيل إعلانه ضمن توصيات البيان الختامي، ويهدف بالأساس إلى مساعدة البلدان المنامية التي طالتها تداعيات التغير المناخي.
وكان الصندوق إحدى آليات التمويل المناخي، إذ سبقه التوسع في برنامج "جاست إنرجي ترانزيشن بارتنرشيب" خلال 2022، لدعم انتقال الطاقة في البلدان النامية بعيدًا عن الوقود الأحفوري لمساعدتها على تنفيذ مسارات الحياد الكربوني.
ودعّمت تلك الآلية تخلي الدول النامية واقتصاداتها الناشئة عن الفحم بصورة تدريجية، وسبق أن أُعلن عام (2021) دعم البرنامج لجنوب أفريقيا بقيمة تقارب 8.5 مليار دولار، في حين خصص ما يقارب 20 مليار دولار لدعم إندونيسيا وفيتنام خلال العام المنصرم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق