تتوسع أميريكا في خطط مكافحة تغير المناخ، ولم يعد الأمر قاصرًا على شركات النفط كونها الملوث الأكبر، لكن الأمر امتدّ للشركات كافة، ما استدعى وضع ضوابط مُلزمة تُعلن تلك الشركات من خلالها حجم إسهامها من الانبعاثات.
وحددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مساء أمس الإثنين 21 مارس/آذار، الملامح الأساسية لاقتراحها المُلزم للشركات العامة بالإفصاح عن انبعاثاتها.
جاء ذلك عقب أيام من إعلان 4 شركات نفط أميركية كبرى موافقتها على إجراء تصويت بين مساهميها، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدءًا من شهر إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران، على مقترح خفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول نهاية عام 2030.
يُنتظر الانتهاء من طرح مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للتعليق العامّ خلال العام الجاري، تمهيدًا لإقراره.
ويشمل مقترح الهيئة ملامح رئيسة، أبرزها الإفصاح عن حجم إسهام الشركات العامة من الانبعاثات والمخاطر البيئية ذات الصلة بتغير المناخ، وإدراج تلك الإسهامات في التقارير السنوية والدورية.
ويضم مقترح الهيئة رصد تلك الشركات للآثار المادية (الفعلية والمتوقعة) الناجمة عن تغير المناخ في مشروعاتها وأعمالها، بجانب رصد تأثير استراتيجية الحكومة في التعامل مع تغير المناخ (مثل فرض ضريبة الكربون).
تفصيليًا فيما يتعلق بالإفصاح عن الانبعاثات، يُلزم المقترح -عقب إقراراه- الشركات العامة بالإفصاح عن انبعاثات النطاق 1 و2، وهي الانبعاثات الناتجة عن عمليات شراء الكهرباء والطاقة (انبعاثات مباشرة).
إلى جانب إعلان انبعاثات النطاق 3 التي تتعلق بأنشطة الشركات، بدءًا من الإنتاج وحتى البيع لسلسلة القيمة الخاصة بتلك الشركات (الانبعاثات غير المباشرة).
ودعا مقترح الهيئة لاستثناء الشركات الصغيرة، وعدم إلزامها بإعلان حجم انبعاثات النطاق 3.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق