رسائل الصين للعالم وأمريكا: نرحب بالمستثمرين

وجهت الحكومة الصينية رسائل إيجابية للقطاع الخاص، مع إنهاء بكين حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، في وقت يتوقع أن تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا.

وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2023 عند حوالي 5%، وموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق العسكري.

ووسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فمن المتوقع أن تزيد الميزانية العسكرية للصين بنسبة 7.2% هذا العام، وهي زيادة أعلى بشكل نسبي من الزيادة التي كان مخططا لها في إجمالي النفقات.

ومن المقرر أيضا ضمن الموازنة، التي وافق عليها حوالي 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، خلق 12 مليون فرصة عمل جديدة في المدن هذا العام، بزيادة مليون وظيفة عن العام الماضي، وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل بطالة يبلغ حوالي 5.5%، ونسبة تضخم تبلغ حوالي 3%.

في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن هذه الأرقام، أكد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ التزام بلاده بحماية حقوق المستثمرين واستمرار دعم القطاع الخاص، في الوقت الذي قلل فيه من أهمية معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المواطنين أكثر تركيزا على الموضوعات التي تؤثر على حياتهم اليومية وليس على وتيرة نمو الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه "الكلام بصراحة هو أن أغلب الناس لا تركز على نمو إجمالي الناتج المحلي طوال الوقت.. ما يهتمون به بدرجة أكبر هو الأمور التي تحدث في حياتهم اليومية مثل السكن والوظائف والدخل والخدمات الصحية والبيئة".

وقال إن الحكومة ستعطي أولوية للاستقرار والذي يعني استقرار النمو والأسعار والوظائف، مشيرا إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي، وهو حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، ليس مهمة سهلة بسبب المخاطر المتعددة.