تستخدم اليوم التكنولوجيا الرقمية، من قبيل تجميع البيانات والذكاء الاصطناعي، لتتبع المشكلات وتشخيصها في مجالات الزراعة والصحة والبيئة، أو لأداء مهام يومية مثل التعامل مع حركة المرور أو دفع الفواتير. ويمكن استخدامها للدفاع عن حقوق الإنسان وممارستها – إلا أنه يمكن استخدامها أيضاً لانتهاك تلك الحقوق، من خلال، مثلا، رصد تحركاتنا ومشترياتنا ومحادثاتنا وسلوكياتنا. فالحكومات والشركات تتوافر لديها بشكل متزايد الأدوات اللازمة لاستخراج البيانات واستغلالها للأغراض المالية وغيرها.
ومع ذلك، قد تصبح البيانات الشخصية مكسبا للشخص، إذا أتيحت صيغة لتنظيم ملكية البيانات الشخصية بشكل أفضل. فالتكنولوجيا التي تعمل على أساس البيانات لها القدرة على تمكين الأفراد، وتحسين رفاه البشر، وتعزيز الحقوق العالمية، تبعا لنوع الحماية المتوافرة.
تربط وسائل التواصل الاجتماعي ما بين قرابة نصف سكان العالم بالكامل. وهي تُمكّن الناس من إسماع أصواتهم والتحدث إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي. غير أنها يمكن أيضاً أن تعزز أشكال التحيز وتزرع الفُرقة، بإتاحة منبر لخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة، أو عن طريق تضخيم أصدائه.
ومن ثم، يمكن لخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي أن تعزز تجزئة المجتمعات على نطاق العالم. لكن يمكنها أيضا أن تؤدي إلى عكس ذلك.
تخضع الكيفية التي تدار بها تلك التطورات لقدر كبير من النقاش، على الصعيدين الوطني والدولي، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من حدوث ”صدع كبير“ بين القوى العالمية، فلكل منها استراتيجيتها الخاصة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي، فضلا عن قواعد العملة والقواعد التجارية والمالية السائدة لديها، وآراؤها الجيوسياسية والعسكرية المتناقضة.
ومن شأن هذه الفجوة أن تنشئ جداراً رقمياً على غرار جدار برلين. وعلى نحو متزايد، يُنظر إلى التعاون الرقمي بين الدول – وإيجاد فضاء إلكتروني عالمي يعكس المعايير العالمية للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة – باعتباره أمرا بالغ الأهمية لضمان وحدة العالم. ويمثل ”الالتزام العالمي بالتعاون الرقمي“ إحدى التوصيات الرئيسية للفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي التابع للأمين العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق