يمثل ما تنتجه أي دولة العمود الفقري لاقتصادها، فالإنتاج يعني كيفية تحقيق المزيد بموارد أقل، وهو ضروري لتحسين مستويات المعيشة.
في القرن التاسع عشر كانت بريطانيا أكبر دولة منتجة بالعالم، بفضل الثورة الصناعية في هذا الوقت، وسياساتها الاستعمارية.
عندما بدأ القرن العشرون، فقدت بريطانيا مكانتها لصالح الولايات المتحدة، وبعد الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، لم تسترد لندن مكانتها الإنتاجية من واشنطن.
ضعف الإنتاجية الواضح في بريطانيا دفع مارجريت تاتشر (رئيسة وزراء بريطانيا من 1979 حتى 1990) نحو أن تجعل الإنتاج إحدى أهم أولوياتها، وحثت الناس على "السفر إلى الخارج، ومعرفة مدى تحسن أداء الجيران".
بمجرد وصولها إلى السلطة في عام 1979، شرعت في سلسلة من الإصلاحات منها خفض الضرائب، وتمكين أصحاب العمل من النقابات، وتفكيك الملكية العامة للأصول، وتحرير جزء كبير من الاقتصاد.
نتيجة لهذه الإجراءات تحسنت الإنتاجية بالفعل، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، لكنها لم تدم طويلا، خطة تاتشر كانت مليئة بالسلبيات، حيث تم تفريغ النقابات من كوادرها، ما أدى إلى انخفاض الأجور ونقص الابتكار، وترك المملكة المتحدة تعتمد بشكل مفرط على القطاع المالي وقطاع الخدمات.
وقد أدى ذلك إلى الحد من الإنتاجية والنمو خلال الألفية الجديدة، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الإنتاجية تنمو بمعدل يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
عندما ضربت الأزمة المالية في عام 2008، اصطدمت الإنتاجية بجدار صلب ولم تتمكن من التعافي حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق