الشبكة العنكبوتية التي تلف العالم الافتراضي، بقدر ما أتاحت فرص التواصل والمعرفة، كمنت في طياتها مخاطر الاختراقات التي تضر بمصالح الفرد والشركات والدول. أين العالم العربي من الأمن السيبراني الذي يشغل العالم؟ هل نحن محصنون بما فيه الكفاية أمام هذا الخطر؟ أم أمننا هش كخيوط العنكبوت؟ نظرة إلى الأردن وتونس ولبنان ومصر، تدل إلى أننا نحتاج إلى جهود أكثر فاعلية، والى مقاربة لا تأتي على حساب حق المعرفة، التي تتيحها شبكة الإنترنت.
قبل سنوات كان مفهوم الأمن السيبراني مجهولاً لدى قطاع واسع من الأردنيين، لكن مع تطور الاتصالات وتقنية المعلومات التي باتت تساهم بـ15 في المئة من الناتج المحلي وانتشار الإنترنت على نحو واسع والتحول تدريجاً إلى "الحكومة الإلكترونية" في عام 2018 والانتقال إلى "أتمتة" خدمات ومعاملات عدة، أصبح الأمن السيبراني ضرورة حتمية وبات تخصصاً يُدرَس بحد ذاته ويُنظر إليه على إنه وظيفة المستقبل لكثير من شباب الأردن.
ففي مطلع العام الحالي قرّر مجلس التعليم العالي الأردني، اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصّص الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية، كما أفردت منصة "إدراك" للتعليم من بُعد، مساراً تعليمياً كاملاً لهذا الوافد الجديد الذي يضم عناوين كثيرة من قبيل الاختراق الأخلاقيّ، أمن الشبكات، حوكمة المعلومات، أساليب البحث وإدراة المشاريع، الإدراة التكتيكيّة والإستراتيجيّة.
وبحسب المهندس مجدي قبالين المتخصّص في الأمن السيبراني، فإن كثيرين يعتقدون بأن مفهومه يقتصر على حماية المراسلات والوثائق والفضاء الإلكتروني أو توفير الحماية من وسائل الاختراق، لكنه في حقيقة الأمر أوسع من ذلك بكثير. وأضاف قبالين أن "الأمن السيبراني هو اتحاد أمن المعلومات مع الذكاء الاصطناعي مع علوم هندسة الاجتماع وتحليل الرأي العام والتوجهات، وهو علم يستعمَل على نطاق واسع في الشركات والتسويق والسياسة ومجالات أخرى كثيرة".
وصنّف قبالين الأمن السيبراني ضمن ما يسميه "القوة الناعمة" التي تستخدمها الدول لتحقيق أهداف عدة. ويشير هنا إلى أمثلة من بينها ما يُعتقَد بأن روسيا قامت به خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة للتأثير في توجهات الناخبين.
وأكد أن "مَن يملك قوة إدارة موارد الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي سيملك موقعاً متقدماً في النظام العالمي الجديد".
في خضم أزمة جائحة كورونا أثبتت الحكومة الأردنية أن الأمن السيببراني لم يعد ترفاً تقنياً بقدر ما أصبح حاجة ملحة، فبعد أن توقفت مظاهر الحياة المعتادة بسبب حظر التجول، كانت ثمة حياة أخرى تدبّ في أروقة المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة لمحاولة تسيير أعمالها وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، فكانت منصات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وآلاف المواقع بمثابة طوق نجاة للأردنيين لضمان استمرار حياتهم وخصوصاً المؤسسات الحيوية التي ترعى مصالح المواطنين في ظل الجائحة العالمية.
ويهتم الأردن بالأمن السيبراني على نحو ملفت ما دفعه إلى قوننة هذا التوجه الجديد، حيث شرّع مجلس النواب الأردني رسمياً في عام 2019 بإنشاء مجلس ومركز للأمن السيبراني ضمن مشروع قانون الأمن السيبراني، الذي يهدف إلى حماية البلاد من التهديدات وبناء قدراتها في أمن نظم المعلومات والبنى التحتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق