متى يُعدّ الهجوم الإلكتروني جريمة حرب

تبدو الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية في الحرب الدائرة في أوكرانيا بسيطة مقارنة بفظائع القتال المرتكبة على أرض الواقع. لكن ذلك لا يعني أن تلك الهجمات لا تقع أصلا، أو أن المدنيين بمنأى عنها.

في 24 فبراير 2022، أي في اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوها على أوكرانيا، أدى هجوم إلكتروني استهدف خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (KA-SAT) إلى تعطيل الاتصالات العسكرية الأوكرانية. وهذا الهجوم، الذي نسبه مسؤولون أمريكيون إلى وكالة التجسّس العسكرية الروسية، تجاوز الحدود الأوكرانية. فقد أدى إلى قطع الإنترنت عن عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء أوروبا، من فرنسا إلى أوكرانيا. وظلت شبكة الإنترنت مقطوعة عن حوالي 2000 عنفة هوائية في ألمانيا بعد مرور شهر على الهجوم.

في اليوم التالي، أُصيبت محطة مراقبة حدودية بين أوكرانيا ورومانيا ببرنامج خبيث ماسح للبيانات أدى إلى إبطاء معالجة طلبات اللاجئين الذين يسعون إلى الفرار من البلاد. ولا يزال مرتكبو ذلك الهجوم مجهولي الهوية حتى الآن.

وهذان هجومان شُنا من أصل خمسة وثلاثين هجوماً إلكترونياً كبيراً على البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا، وقد أعلنت عنهما مؤسسة السلام الإلكترونيرابط خارجي، المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، عبر موقعها على الإنترنت منذ بداية الحرب. وقال برونو هالوبو، كبير موظفي التكنولوجيا في المنظمة ورئيس قسم التحليل السيبراني، إنه على الرغم من أن معظم الهجمات استهدفت أهدافاً عسكرية ومؤسسات عامة ووسائل إعلام، إلا أن المدنيين تضرروا أيضاً بقصد أو بغير قصد.

في هذا الصدد، قد ترقى الهجمات ضد المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي إلى مرتبة جرائم الحرب.

وقال هالوبو: "نحن نراقب الوضع ونجمع الأدلة بحيث إذا أجري تحقيق في مرحلة ما، فسيكون في وسعنا تقديم أدلة على ما حدث". وتدرج المنظمة غير الحكومية في موقعها على شبكة الإنترنت تعداداً للهجمات الإلكترونية وتوفر معلومات دقيقة حولها وحول الضّرر المجتمعي الذي تسببت فيه وتحدد طبيعتها.

وأضاف: "إن ما ننشره على موقعنا على شبكة الإنترنت هو جزء صغير من المعلومات المتوافرة لدينا". وذكر أن هذه المعلومات متاحة للإجراءات القانونية المحتملة في المستقبل. وعلاوة على ذلك، تقوم مؤسسة السلام الإلكتروني بتجميع هذه الأدلة لتقييم ما إذا كانت البلدان تحترم المعاهدات الدولية التي وقعت عليها، ومن أجل تحديد الثغرات القائمة في القانون الحالي.