الإخوان المسلمون في أوروبا ـ المخاطر وموقف الغرب

واجهة تنظيم الإخوان المسلمون داخل أوروبا إجراءات غير مسبوقة تستهدف الحد من نشاطه وتتبع مصادر تمويله وتقليصها وكشف خفاياه، وإعادة تطوير المنظومة التشريعية لتتناسب مع آليات المواجهة.

واجهت جماعة الإخوان المسلمون في الأعوام الأخيرة العديد من التحقيقات والتدقيق حول أنشطتها المتطرفة والإرهابية داخل أروقة البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر جماعات الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان المسلمون والمنظمات الخيرية التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف. لكن كان مصير هذه التحقيقات دائماً أن تظل حبيسة الأدراج على الرغم من علم الحكومة البريطانية واستخباراتها بهذه النشاطات. بحكم علاقات الحكومة البريطانية الممتدة إلى الأيام الأولى لتكوين جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

تنبهت أوروبا للخطر المحدق الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمون على مجتمعاتها مع تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية في عام 2020، وأثبتت التحقيقات انتماء منفذوها لتنظيمات التطرف الإسلاموي في البلاد، كان أبرزها هجوم فيينا الدموي الذي وقع في 2 نوفمبر 2020، وهجمات نيس الفرنسية التي وقعت في 30 أكتوبر 2020، بالإضافة لجريمة ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في أكتوبر من نفس العام.

بدأت الدول الأوروبية في تعديل استراتيجاتها في التعامل مع تنظيم الإخوان، بعد عدة تحذيرات أوردتها تقارير أمنية واستخباراتية أوروبية حذرت من خطر توغل التنظيم في المجتمعات الأوروبية، وعزز القرار ظهور الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمون  في مصر في أعقاب عام 2013 وأبرزها تنظيمي “حسم” و”لواء الثوورة” المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية، بعد تنفيذ عدة عمليات استهدفت مؤسسات مصرية وشخصيات عامة كوسيلة انتقامية للجماعة بعد سقوطها عن الحكم، وبالرغم من تكرار النفي من جانب أذرع التنظيم صلتهم بالجماعة الأم في مصر، إلا أن الصلات التنظيمية كانت ظاهرة في الواقع وأكدتها عدة تقارير.

اعتبرت سوزان شروتر، رئيسة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت الألمانية وعضو المجلس الاستشاري العلمي للمركز النمساوي لتوثيق الإسلام السياسي، أن جماعة الإخوان المسلمون هي “أخطر تنظيم للإسلام السياسي في الغرب”، متحدثة عن “إجراءات نموذجية اتخذتها النمسا ضدها”.وأدركت النمسا خطر الجماعة، واتخذت إجراءات متتابعة ضد الإخوان المسلمون بدءا من حظر الرموز إلى إنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي لمراقبتها، وإعداد تقارير عن أنشطتها ورفعها للسلطات المعنية في فيينا، بحسب ما نشرته صحيفة “فلوكس بلات”، بتاريخ 29 يوليو 2021.

اعتمدت السويد وبريطانيا عدة استراتيجيات لمكافحة الإرهاب اليميني المتطرف والإسلاموي ولمنع التهديدات المختلطة. كما زادت البلدان من مرونة البنية التحتية الحيوية والتدابير الأمنية لتعزيز الأمن السيبراني. وبذلت كذلك ألمانيا والنمسا جهودا واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال العام 2021، ونجحتا بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها. وفي السياق أيضا، كشفت الحكومة الفرنسية في 5 أبريل 2021، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مراقبة الإنترنت كـ”واتساب” و”سيغنال” و”تيليغرام” باستخدام الخوارزميات، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب الإرهابيين المحتملين.