الآثار السلبية للتكنولوجيا على الاقتصاد

تشتمل التكنولوجيا على مجموعة ضخمة من المعارف والأدوات التي تسهل استخدام الموارد الاقتصادية كطريقة لإنتاج السلع والخدمات بكفاءة وابتكار. ويعتبر التقدم التكنولوجي ضروري للنمو الاقتصادي والتنمية، وكلما زادت التكنولوجيا المتقدمة المتاحة، يمكن تحسين الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل أسرع.

وعلى الرغم من ذلك، إلا التكنولوجيا يمكن أن تكون ذات أثر سلبي على الاقتصاد، ويُمكن دراسة الآثار السلبية للتكنولوجيا على الاقتصاد على النحو الآتي: التأثير على توزيع الدخل يتمثل أحد الجوانب السلبية للتغير التكنولوجي في تأثيره على توزيع الدخل، حيث يجد العمال بسبب التقدم التكنولوجي صعوبة في الحصول على عمل لأن الوظائف الجديدة تتطلب مهارات متقدمة لا يمتلكونها.

كما تنحاز التكنولوجيا إلى المهارات عندما تستعين بالعمال المهرة أو المتعلمين بدلًا من العمال غير المهرة أو الأقل تعليماً، مما يجعل العمال المهرة أكثر إنتاجية. حيث يقلل هذا من الطلب على العمال غير المهرة، والنتيجة هي تزايد التفاوت في الأجور بين العمال المهرة وغير المهرة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة في الدخل.

إذا سببت التكنولوجيا عدم مساواة في الدخل سيصبح هذا أمرًا مثير للقلق ليس فقط لأنه يعكس مجتمعًا غير متكافئ ولكن أيضًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى الفقر والاضطراب الاجتماعي وقضايا أخرى، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم المساواة في الدخل إلى حرمان الفقراء من الفرص الاقتصادية، مما يمثل فرصًا ضائعة للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

 تباطؤ في الإنتاج والاستثمار تعتبر الإنتاجية هي الدافع الرئيسي طويل الأجل للنمو الاقتصادي، ومن المفترض أن الابتكار والتقدم في التكنولوجيا يزيد من نمو الإنتاجية، إلا أنه في بعض الأحيان قد تباطأ الإنتاجية مع ازدهار التقنيات الرقمية.

حيث أكسبت التكنولوجيا الشركات المهيمنة قوة سوقية أكبر، وأصبحت هياكل السوق أقل قدرة على المنافسة، وتراجعت ديناميكية الأعمال، كما كان الاستثمار ضعيفًا في معظم الاقتصادات الكبرى، حيث عزز ضعف نمو الإنتاجية والاستثمار للشركات الأخرى وسبب تحولات كبيرة في هياكل وديناميكيات السوق.