اقتصاد التكنولوجيا والعمالة الماهرة

لا جدال في أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى الكثير من الإجراءات المعزّزة والمقوية لأسسه وقاعدته التشغيلية المتنوعة، بحيث يكون قادراً معها على مواجهة كافة التحديات، وذلك من أجل أن تبقى الصناعات الأمريكية أكثر قدرة وتفوقاً في حقول التنافسية العالمية.

كان لشعور الطبقة السياسية في أمريكا بالرضا عن الذات في مجالات الاقتصاد، إفرازات كثيرة لم تكن خادمة ومجدية كثيراً فعلياً على صعيد التفوق الاقتصادي الدولي والقدرات النوعية المالية. فلسنوات، كان نهجان بارزان يهيمنان على مناقشات السياسة الاقتصادية.

إذ تشبث اليمين باعتقاده في «تقاطر النمو إلى الأسفل»، والذي يترجم إلى القيام بكل ما يعود بالنفع على الأعمال، لأن ربحية الشركات من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار، وتشغيل العمالة، والأجور. ولكن تبين أن خدمة مصالح الشركات الراسخة وتجنب الضوابط التنظيمية لا يشجع المنافسة أو يحفز ذلك النوع من الإبداع اللازم لدفع نمو الإنتاجية. ف

من ناحية أخرى، ركز اليسار في المقام الأول على إعادة التوزيع، وتمسك مؤخراً بمقترحات تقضي بفرض ضريبة على الثروة لتمويل تحويلات أكثر سخاء أو ربما حتى دخل أساسي شامل.

إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى المزيد من الاستثمار في البنية الأساسية، وشبكة أمان اجتماعي أفضل، وتدابير أكثر قوة في مكافحة البطالة والحاجة.

ومن المؤكد أنه لكي تكون أجندة السياسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين فعّالة، من الأهمية بمكان أن تعمل على تشكيل اتجاه التطور التكنولوجي ونشر التكنولوجيا، واستعادة قدرة العمال التفاوضية. ومن حسن الحظ أن كلاً من الهدفين يكمل بعضهما بعضاً.