أحدثت التقنية نقلات نوعية في شتى مناحي الحياة، بل غيّرت شكل العالم برمته، ويمكن ملاحظة تأثير التكنولوجيا في الإدارة فيما تؤديه من جمع البيانات من مصادر متنوعة، وتخزينها، وتنظيمها، وتمكين المديرين من الوصول السهل والميسور إليها. وتنطوي هذه البيانات، بطبيعة الحال، على قدر كبير من الأهمية؛ إذ إنها تساعد المدراء في التخطيط الفعال، واتخاذ القرارات بشكل فاعل وسريع في الوقت ذاته.
هل يمكن إيجاد علاقة بين التكنولوجيا والتخطيط الإداري؟ يمكن القول، في معرض الإجابة عن هذا السؤال، إن العنصر الحاسم والأساسي في عملية التخطيط، بشكل عام، هو الحصول على البيانات، وكلما كانت البيانات التي يمتلكها المخططون أكثر إحاطة بالموضوع الذي يجري التخطيط له كانت احتمالات نجاح العملية التخطيطية أكثر وأوفر.
ومن هنا يمكن أن نعثر على ذاك الخيط الناظم بين التكنولوجيا والتخطيط الإداري؛ حيث تعمل الأدوات التكنولوجية المختلفة على توفر كميات هائلة من البيانات عن الكثير من النواحي التي يحتاج المدراء والمخططون إليها، والتي تعينهم في جهودهم التخطيطية والإدارية.
يُعد برنامج تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning – ERP) أحد أبرز ملامح تأثير التكنولوجيا في الإدارة؛ حيث يعمل هذا النظام على تحسين عملية التخطيط؛ من خلال توحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل Business Processes لكل إدارات العمل بالشركة المختلفة، مثل: الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، وغيرها من الإدارات.
ومن خلال هذا النظام يمسي تتبع وتخطيط تنفيذ طلبات العملاء أسهل؛ إذ يحل نظام تخطيط موارد المؤسسات محل سلسلة من أنظمة الكمبيوتر المستقلة في الأقسام المختلفة.
وهكذا يسهم هذا النظام التقني ليس في التوحيد بين الإدارات المختلفة والدمج بينها فحسب، وإنما يعمل، في الوقت ذاته، على إحداث نوع من التواصل الفعال والمثمر ليس بين موظفي القسم الواحد وإنما بين موظفي الشركة ككل، وبهذا نكون أصبنا أكثر من عصفور بحجر واحد.
وهذا أحد أهم عطاءات التقنية الحديثة؛ إذ إنها توفر الوقت والجهد، وتضمن أداء المهام الوظيفية بفعالية وجودة وكفاءة عالية، وهو غاية ما تطمح إليه كل الإدارات.
تعليق