مساوئ الألفية الجديدة في الاقتصاد العالمي

جاء في تقرير اقتصادي لمؤسسة كريدي سويس العام الماضي ، إشارات مهمة، حول أبرز مساوئ تركز الثروة الفاحش في يد قلة قليلة من البشر، وتمثلت في تزايد أسعار السكن، نتيجة تزايد استثمار العقارات، وزيادة حدة التفاوت في الأجور لمستويات حادة، وهو ما أدى لفقدان الشباب والعمال، القدرة على تراكم رأس المال أو حتى الادخار، نتيجة غلاء الحياة، وعدم القدرة على تغطية المتطلبات الضرورية.

وهو ما قد يؤدي لفترات مقبلة من عدم الاستقرار السياسي، نتيجة شعور قطاعات واسعة من المجتمعات بالفقر، وغياب العدالة, لاسيما مع زيادة عدد الفقراء في الدول الغنية، وهو أمر لم يكن ليحدث قديمًا بتلك المعدلات مذ دخلت أوروبا عصر الثورة الصناعية, والجدير بالذكر، أن مشروع التحديث يتعامل مع قضية غياب المساواة الاقتصادية، باعتبارها من الآثار الجانبية الهامشية في مشروع النمو الاقتصادي.

وعليه، لا يبالي كثيرًا بتلك القضية، فالأهم هو تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة، ومتزايدة القوة، تُحدث تسارع في عملية التنمية، وتجنب فترات التباطؤ التي تمثل حالة من العرقلة، التي ينبغي تجاوزها، بعيدًا عن الحجم الحقيقي، الذي يُقدم من أجل معادلة التنمية والتحديث، وهي عملية بسيطة يمكن طرحها حسابيًا، بإدخال عامل الطبيعة، والموارد والأضرار البيئية، داخل معادلة التنمية، ناهيك عن طبقة العمال وعدالة أجورها.

أن الديون المتزايدة بالإضافة إلى الطلب العالمي الضعيف قد أدت إلى إعاقة توسع الاقتصاد العالمي. كما شدد على أهمية وضع مصلحة الناس قبل الأرباح ويدعو إلى عملية تجديد في القرن الحادي والعشرين لإتاحة صفقة عالمية جديدة, وأن يكون الثري والمستمثر محورا لحركة الحكومات والشعوب والموارد، فهو البؤس الذي لا يفوقه بؤس، فما كان يتم شراؤه قديمًا بالسلاح، يأتي الآن بالدولار، وإذا لم يستطع الدولار، فالحكومات جاهزة لتهيئة السياق المناسب والصحي للاستثمار.