النيابة في تونس تستأنف على قرار الإفراج عن الغنوشي

استأنفت النيابة العمومية (العامة) في تونس على قرار القضاء الإبقاء على "راشد الغنوشي" رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي طليقاً بعدما استجوبه في إطار قضية جمعية "نماء"، في جلسة تحقيق استمرت نحو عشر ساعات, وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفت "النهضة" التّهم الموجّهة إلى رئيسها , وكانت دائرة الاتهام قد رفضت مطلباً سابقاً للنيابة العمومية بإبقاء بقية المتهمين في قضية "نماء" في حالة سراح، وأبقت عليهم في هذا الوضع , كذلك، أُجِّل استنطاق الجبالي في هذه القضية إلى موعد لاحق بسبب وضعه الصحي، بعدما خضع لعملية جراحية في القلب، الأسبوع الماضي

وجمعية "نماء" جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس/ آذار 2011 في تونس، بحسب وثيقة تأسيسها، و"مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج" , وبحسب متابعين فان حركة النهضة تحوم حولها شبهات تورط بقضايا تمس من الأمن القومي التونسي، ولا سيما يعرف بشبكات التسفير فضلا عن حقيقة امتلاك الحركة جهازًا سريا

ويرى متابعون أن حركة النهضة عملت خلال سنوات حكمها على التاثير على الجهاز القضائي ومحاولاتها المتكررة وضع اليد عليه ووفقا لمراقبين فان التحقيق مع الغنوشي يدلل على تعافي الجهاز القضائي في تونس.