فرار بالجملة لإخوان تونس بعد إصدار قرار منعهم من السفر ومثولهم أمام القضاء

بعد إنكشاف الأوراق وظهور حقيقة جماعة الإخوان في تونس  وإثبات تورطهم في قضايا أغتيال وقضايا تحريض وتمس مصلحة الدولة،  أصدرت الجهة القضائية بتونس قرار منعهم من السفر ومثولهم أمام المحكمة وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الجماعة الإرهابية ، وذلك أدى إلى زعزعة الأوضاع بين المتورطين وأفادت المصادر بوجود عملية فرار بالجملة بين صفوف المتورطين في ملف الجهاز السري وبطريقة غير قانونية برغم من التشديد من قرار منعهم من السفر خارج تونس ,

وألاعيب جماعة الإخوان للتحايل على القضاء بدأت تظهر حيث يزعم راشد الغنوشي أن ملاحقته قضائياً لأسباب سياسية وليست بسبب جرائمه ويزعم أن الحكومة التونسية تريد القضاء علية وعلى خصومه ، ولكن جاء الرد سريعاً وهو أن تورط الغنوشي في تلك القضايا منذ عام 2013 وأجهزة الدولة تتابع تحركاته منذ ذلك الوقت وليس للحكومة الحالية أي دخل في تلك التهم وكل مايدعيه الزعيم الإخواني كذب لإنكار التهم المنسوبة إليه .

فـجماعة الإخوان كانت تتخذ من القضاة في فترة حكمها ساتراً على جرائمهم حيث كشفت العديد من الوثائق تورط قضاة عدة في متورطين في قضايا تستر على انتهاكات جماعة الإخوان وتدليس الحقائق وتزيفها ، وتم الكشف عن كل تلك الجرائم في عهد الرئيس قيس سعيد وأصدر الرئيس قرار بعزل هؤلاء القضاة المتورطين في تهماً بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة.

لو كانت جماعة الإخوان على حق بعد إنكشاف الأوراق وعزل القضاة الذين كانوا يتسترون على جرائمهم ، لما فروا خائفين من المحاكمة أمام القضاء التونسي الذي أثبت شرهم وعملياتهم التخريبة على مدار سنوات .