موقف خليجي كبير موحّد إزاء لبنان و اقتراحات للخروج من الازمة

لا يزال اللبنانيون بانتظار ترجمة المبادرة الفرنسية التي توّجها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، والاتصال الذي جرى بينه وبين وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وهو ما يتوقّع أن "ينجز" خلال قمّة دول مجلس التعاون الخليجي المقرّرة الأسبوع المقبل.

وفي الانتظار، انصرف اللبنانيون إلى "مراقبة" تحرّكات الأمير محمد بن سلمان، الذي انطلق بعد لقائه ماكرون مباشرةً في جولة على دول مجلس التعاون تتوخّى "تنسيق المواقف" عشيّة القمّة الخليجية المرتقبة، في وقتٍ تشهد المنطقة تحرّكات دبلوماسيّة أكثر من لافتة في الآونة الأخيرة، على وقع الاستحقاقات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها المفاوضات حول الاتفاق النووي التي استؤنفت بين إيران والقوى الغربية في فيينا بالأمس.

ومع أنّ عناوين جولة وليّ العهد السعودي الخليجية تتنوّع وتبدو متفرّعة إلى حدّ بعيد، إلا أنّ الملف اللبناني حضر بقوة على خطّها، حيث كان لافتًا أنّ البيانات التي أعقبت اجتماعاته مع جميع القادة الذين التقاهم خصّصت حيّزًا لا بأس به للقضية اللبنانية، وقد "تقاطع" عند التأكيد على وجوب إجراء "إصلاحات شاملة" في لبنان تضمن تجاوزه لأزماته، وعلى "ألّا يكون لبنان منطلقًا لأيّ أعمال تزعزع أمن المنطقة".

صحيح أنّ بعض المراقبين رصدوا "تباينًا" في الشكل بين البيانات، حيث اكتفى البيان السعودي القطري مثلاً بـ"العموميّات"، في حين اختار البيان السعودي الإماراتي تسمية الأشياء بأسمائها، فنصّ إضافة إلى ما تقدّم على ضرورة "حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية"، كما سمّى "حزب الله" بالاسم في سياق حديثه عن ضرورة ألا يكون لبنان "حاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدرًا لآفة المخدرات.

وإذا كان هناك من "يعزو" هذا الاختلاف "الشكليّ"، على الأرجح، إلى "خصوصيّة" تريد الدوحة الحفاظ عليها، وهي التي سبق أن أبدت استعدادها لقيادة "وساطة" في لبنان تتوخّى من خلالها تقريب وجهات النظر بين الجانبين، فإنّ الأكيد أنّها لا ترقى لمستوى "التباين"، خصوصًا أنّ الدوحة سبق أن "تناغمت" مع الرياض في الموقف، وما بيانها بعيد تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي سوى الدليل "الأسطع" على ذلك.