الصناعة اللبنانية بعد أزمة الخليج: عشرات الالاف بلا وظائف ومصانع تنتقل خارج لبنان

قبل أن تحل الأزمة الخليجية، كانت الصناعة في لبنان تكافح لتصمد بظل اقتصاد متهالك، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على تكاليف شحن المواد الأولية ومجمل الكلفة الإنتاجية، علمًا أنّ هذا القطاع شهد في العامين الماضيين إنشاء عدد من المصانع لتلبية حاجة السوق، مع شح الدولار وتراجع حجم الإستيراد. 

القرار السعودي بوقف حركة الاستيراد والتصدير، أصاب القطاع الصناعي بمقتل، ومن شأنه أن يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم، وهجرة عدد من المصانع إلى الخارج.

نائب رئيس جمعية الصناعيين كان يتطلّع وأصحاب القطاع، إلى رفع حجم الصادرات مع المملكة العربية السعودية، من 240 مليون دولار عام 2020، إلى 500 أو 600 مليون دولار. خصوصًا أنّه في العام 2020 كانت الأسواق مقفلة في المملكة جراء كورونا، اليوم فُتحت الأسواق، ونشأت مصانع جديدة في لبنان مستفيدة من انخفاض قيمة العملة، فاتسعت دائرة الصناعات اللبنانية لتشمل أجهزة التنفّس وكمامات ومعقّمات ومواد تنظيف ومستلزمات طبيّة، فضلًا عن إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتينك

كنا متأكّدين أنّنا سنضاعف حجم صادراتنا الصناعية إلى المملكة، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، قبل أن تأتي هذه الضربة. بالتالي خسارة القطاع الصناعي للسوق السعودي وحده، لا تقل كلفتها عن 500 مليون دولار" يقول بكداش واضعًا إياها في إطار مخطّط ممنهج لضرب الإقتصاد، بعدما ضربوا القطاعات السياحية والمصرفية والتربوية والإستشفائيّة، بحيث كان لبنان بمثابة مستشفى وجامعة الشرق الأوسط، ثم ضربوا التجارة والزراعة بشحنات الكبتاغون، واليوم يضربون قطاع الصناعة.

تأتي المواد الغذائية في قائمة الأصناف التي يصدّرها لبنان إلى السعودية، وهناك صناعات أخرى متعدّدة منها أدوات تنظيف وأدوية والومينيوم ومولدات كهربائية والآت كهربائية فضلًا عن الورق والقرطاسية. كما يصدّر لبنان إلى الملكة مجوهرات وحلي. 

لا رقم دقيقًا لصادرات المجوهرات يوضح بكداش، فأرقام الجمارك ليست صحيحة، إِذ لا يُصرّح عن كامل قيمة الصادرات وهي خارجة من لبنان عبر المطار. علمًا أنّ نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان أصدرت بيانًا على خلفية الأزمة مع الخليج أكدّت خلاله على "أهمية العلاقات الإستراتيجية الإقتصادية والأخوية مع ‏دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من أجل الإستمرار في حماية ‏إقتصادنا الوطني والعربي، بخاصة لجهة إقامة المعارض السنوية في قطاع ‏المجوهرات، الذي يعزز العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول العربية والخليجية ‏الشقيقة.