تفاقم ظاهرة عمالة الاطفال في تركيا بسبب زيادة معدلات الفقر للشعب التركي

يحظر القانون في تركيا عمالة الأطفال، لكنها تزداد بوتيرة متسارعة حيث يضطر نحو 2 مليون طفل إلى الخروج لكسب قوت يومهم ومساندة عائلاتهم الذين يرسلونهم للعمل بدلاً من المدرسة، بحسب مسؤول نقابي, حيث لا يسمح القانون التركي بعمالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، لكن وفقاً لبيانات الحكومة يتعين على نحو 700 ألف طفل أن يعملوا لمساندة أسرهم لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة.

وفي مؤشر على ضيق الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من العائلات والأسر التركية، مدفوعة بارتفاع التضخم والتراجع الاقتصادي, حيث كشفت معطيات تقرير رسمي تركي أن عمالة الأطفال في الأسواق التركية تبلغ 720 ألف طفل، في الفئة العمرية بين 5 و17 عاما، في مؤشر على ضيق الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من العائلات والأسر التركية، مدفوعة بارتفاع التضخم والتراجع الاقتصادي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيانات حديثة بشأن مسح القوى العاملة للأسر المعيشية للأطفال من الفئة العمرية 5-17 عامًا خلال الربع الأخير 2019، إن عدد الأطفال المشاركين في الأنشطة الاقتصادية بلغ 720 ألفا من أصل 16 مليون طفل في هذه الفئة العمرية.

وبينما أكد الإحصاء التركي أن عدد الأطفال في سن 5 سنوات ويعملون بلغ صفرا، إلا أن هناك نسبة من الأطفال العاملين دون سن 10 سنوات في الأسواق التركية، ما يشي بصعوبة الأوضاع المعيشية للأسر التركية التي تواجه تحديات هبوط العملة وارتفاع الأسعار.

ووفق التقسيمات، فإن 79.7% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية هم من الفئة العمرية بين 15 و17 عاما، و15.9% في الفئة العمرية 12-14 عاما و4.4% في الفئة العمرية 5-11 عاما, بينما وفق الجنس، فقد أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن 70.6% من الأطفال العاملين هم من الذكور، بينما ما نسبته 29.4% من عمالة الأطفال هي من فئة الإناث.

وعندما يتم سرد سبب العمل للأطفال المشاركين في الأنشطة الاقتصادية، كانت هناك عدة أسباب منها "المساعدة في النشاط الاقتصادي للأسرة" في المرتبة الأولى بنسبة 35.9%, بينما قال البعض الآخر، إنهم يعملون "لتعلم مهنة ومهارات للحصول على وظيفة" بنسبة بلغت 34.4% من إجمالي عدد عمالة الأطفال، و"للمساهمة في دخل الأسرة" بنسبة 23.2% و"لدعم نفسه/ نفسها"، بنسبة 6.4%، بحسب البيانات الرسمية.

يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.