ازمة المحروقات في لبنان مابين السوق السوداء و عمليات التهريب

أدت أزمة المحروقات إلى بروز سوق سوداء نفطية، إذ بات المواطنون غير الراغبين بانتظار دورهم في الطوابير، يلجؤون إلى تجار السوق الموازية للحصول على البنزين بأسعار مضاعفة عن جدول الأسعار الرسمي الذي تصدره وزارة الطاقة أسبوعياً. وعمد بعض المواطنين إلى ترك أعمالهم مؤقتاً والعمل في تجارة البنزين التي تؤمن أرباحاً تصل إلى نحو مليون ليرة لبنانية يومياً.

 

وفي هذا السياق، قال عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، إن الضبابية المعتمدة من قبل السلطة في قضية رفع الدعم تسبب إرباكاً لدى المحطات، ويسجل إقبال كثيف وازدحام، مع العلم أن معظم الأشخاص الذين كانوا يقصدون المحطات هم تجار وليسوا مواطنين بحاجة فعلاً إلى مادة البنزين، ما يخلق الإشكالات المتنقلة في المناطق، الأمر الذي دفع بنحو 90 في المئة من المحطات إلى رفض تسلم البضاعة والإقفال، في ظل الضغط والجو الهستيري السائد.

وكشف عن أن تجار السوق السوداء يتنقلون من محطة إلى أخرى، إذ فور حصولهم على البنزين يعمدون إلى إفراغ محتوى السيارة في غالونات ويتجهون إلى محطة أخرى، ويقفون في طابور جديد، ويبيعون البنزين بأسعار مضاعفة، وكشف عن أنه متى تم رفع الدعم عن سعر صفيحة البنزين من المتوقع أن يصبح سعرها 12.5 دولار.

من جانبه، أكد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، أن اشتداد أزمة طوابير الانتظار أمام محطات البنزين هو بسبب الشح الكبير في الاستيراد، إذ تعاني كبرى الشركات تراجعاً كبيراً في مخزون البنزين، مناشداً مصرف لبنان فتح اعتمادات عاجلة لتستطيع السفن الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية إفراغ حمولتها.

وأشارت تقارير نفطية إلى أن 3200 محطة وقود تنتشر على الأراضي اللبنانية، في حين أقفل معظمها بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية ولم يتبق سوى نحو 400 محطة، ووفق التقديرات الرسمية، يبلغ عدد السيارات في لبنان نحو 1.6 مليون سيارة، وبالتالي، وفي حال تمت معالجة استيراد الوقود، ولم تعد المحطات إلى نشاطها السابق، فإن أزمة الطوابير لن تتراجع.

وليس بعيداً عن البنزين، يترقب اللبنانيون قدوم موسم الشتاء بقلق، بفعل شحّ المحروقات المخصصة للتدفئة والتنقل ولمولدات الكهرباء، لا سيما في المناطق الجبلية، حيث لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة الحيوية.