حصول لبنان على 860 مليون دولار من صندوق النقد ليس مضمونًا..

ما إن أعلن صندوق النقد الدولي عن أنّ لبنان سيحصل على 860 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة (SDR) التي ستُمنح للدول الأعضاء في آب الحالي، حتّى ذهبت مخيّلة بعض المسؤولين اللبنانيين إلى هندسة وجهة إنفاق هذه الأموال. تصاريح المسؤولين من نواب ووزراء معنيين، والتي ركّزت على عدم وجود شروط مسبقة من قبل صندوق النقد الدولي على لبنان لصرف هذه الأموال، كشفت جهل هؤلاء بآلية حصول لبنان، أو أيّ دولة عضو في الصندوق، على وحدات حقوق السحب الخاصة.

رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد، وهو محاضر في إقتصاد الطاقة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وإقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي، أوضح آلية حصول لبنان على هذه الأموال "الأمر الذي يتطلّب إيجاد دولة عضو في الصندوق توافق على تبديل وحدات الـ SDR، بعملة صعبة". بمعنى مبسّط، حق السحب الخاص ( SDR) هو عبارة عن عملة صندوق النقد الحسابية، تتكوّن من سلّة من خمس عملات رئيسية، لكنّها ليست عملة قابلة للتداول، ولا تُستعمل مباشرة في التمويل الخارجي، إلّا بعد مبادلتها بعملة صعبة كالدولار أو اليورو أو غيرهما، لتصبح قابلة للإستخدام.

نصيب لبنان من حقوق السحب الخاصة (SDR) بلغ 650 مليون وحدة حق سحب خاص، أي ما يعادل 850 مليون دولار. ولكي يستبدل لبنان الوحدات الخاصّة بالدولار، يتطلب ذلك استعداد أيّ دولة من الدول الأعضاء أن تشتري من لبنان الوحدات الخاصة، وتمنحه الدولار مقابل هذه العملية، وهو ما يعرف بالتبديل، يلفت دكتور راشد "هنا يلعب صندوق النقد دور الوسيط فقط، فيعرض طلب لبنان على منصّة التبادل التلقائي. الدول الأعضاء ليست ملزمة بالموافقة على هذا التبديل، بل هو عملية طوعية، تستلزم وجود دولة لديها احتياطي فائض من الدولارات، ولديها الإستعداد لتأخذ مثلًا 100 مليون وحدة سحب خاصة من لبنان وتمنحه 142 مليون دولار" (سعر وحدة SDR هذا الأسبوع دولار و42 سنت، سعرها يتغير ولكن بحدود بسيطة) .

يشير دكتور راشد إلى وجوب التقيّد بالمادة التاسعة عشرة من اتفاقية الصندوق، التي تنصّ على شروط ووسائل استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات احتياطية، أبرزها البند الثالث الذي يتطلّب أن تبدي الدولة حاجتها الماسّة لاستعمال حقوق السحب الخاصة، لتمويل ميزان المدفوعات، وليس لدعم السلع التي هي من نطاق عمل وزارة المالية.