مع اقتراب نهاية أزمة كورونا.. هل تبقى معدلات التضخم مرتفعة؟

مع اقتراب نهاية الأزمة الصحية، من المنتظر أن تنتعش الاقتصادات في ظل ارتفاع مستويات الطلب والاستهلاك، لكن مع بلوغ الأسعار ذروتها، يحتدم الجدل حول ما إذا كانت هذه الظاهرة مؤقتة أم أنها ستستمر لفترة, في تقرير نشرته صحيفة "لوموند الفرنسية فإن الأسعار بالولايات المتحدة ارتفعت في أيار بنسبة 5% على أساس سنوي، لكن الانتعاشة التي حققها الاقتصاد بعد الوباء أدت إلى ارتفاع معدل التضخم بعد سنوات طويلة تميزت بانخفاض الأسعار.

وحسب التقرير، هناك عاملان أساسيان يفسران هذا الأمر، أولا هناك الكثير من الأموال المتداولة، ويوضح المحلل الإستراتيجي في شركة "بيكتيه ويلث مانغمنت" (وفريدريك دوكروزيه، أنه "عام 2020، واجهنا أكبر أزمة اقتصادية عالمية بعد الحرب، ولكننا شهدنا أيضا رد الفعل النقدي الأكثر طموحا، ولقد كان رد فعل البنوك المركزية سريعا وقويا وفعالا"

وقد قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بضخ سيولة في الأسواق بعد 3 أسابيع فقط من بداية الأزمة الصحية، بين منتصف آذار وأوائل نيسان 2020، وكانت أكثر مما قام بضخه عام 2009 بأكمله، بعد أزمة الرهن العقاري. يضاف إلى ذلك حوافز مالية غير مسبوقة بالولايات المتحدة و اوروبا وخطط كبيرة للإنعاش، ويقول دوكروزيه في هذا الشأن "كل هذا من شأنه أن يمثل دفعة هائلة للاقتصاد".

ثانيا، ومع التقدم السريع لحملة التطعيم بالولايات المتحدة، بدأ الاقتصاد يتعافى بسرعة وقوة، ويتزايد طلب المستهلكين، وتكافح الشركات لإنتاج كميات كافية لتلبية احتياجات السوق، مما ولد اختناقا اقتصاديا خاصة أن المخزونات كانت عند أدنى مستوياتها بعد أشهر من الإغلاق.

نتيجة لذلك، حققت طلبات المواد الخام والسلع الوسيطة قفزة نوعية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ويؤكد دوكروزيه أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بضعة أشهر، لأن الشركات ستزيد مؤقتا إنتاجها ومخزونها بما يتجاوز احتياجاتها الحقيقية، مما سيحافظ على مستوى التضخم.

في الوقت الراهن، ينقسم الخبراء حول ما إذا كان التضخم الحالي مؤقتا أم دائما، ويرجح البعض -وهو توجه تغذيه بيانات الاحتياطي الفدرالي- أن يكون الأمر ظرفيا، مع توقعات بانكماش تدريجي مع حلول أيلول، ثم العودة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2022. في المقابل، تتوقع بعض الأطراف الفاعلة أن يستمر التضخم لفترة طويلة.