حلول موقتة في أزمة الدواء وحليب الأطفال بدعم من وزارة الصحة

أزمة فقدان الأدوية والمستلزمات الطبيّة تفوق بتداعياتها الكارثيّة كلّ الأزمات الأخرى في لبنان كونها تتعلّق مباشرة بصحّة المرضى، وتشكّل مسألة حياة أو موت بالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة التي لا تحتمل توقف المريض عن تناول الدواء, مع تفاقم الأزمة يضطر المريض أو أحد أفراد عائلته لرحلة تجوال يومية على عدد من الصيدليات، علّه يحظى بعلبة دواء، ويلجأ البعض الآخر إلى وسائل التواصل الإجتماعي ليستنجد بأصدقائه الإفتراضيين الذين غالبًا ما يلبّون النداء ويبحثون في صيدليات مناطقهم، وبعضهم من المغتربين يسارع لإبداء الإستعداد لإرسال الدواء إلى بيروت، فتبدأ مرحلة البحث عن قادم إلى لبنان. الحال نفسه ينطبق على حليب الأطفال المفقود منذ أشهر عديدة.

 

هذه الأزمة في طريقها إلى الحل المؤقت ، وفق ما أكد كل من رئيس لجنة الصحة النيابية ونقيب الصيادلة ،  وذلك بنتيجة الإتفاق الذي تمّ بين مصرف لبنان من جهة وزارة الصحة والقطاعات المعنيّة من جهة ثانية، بموجبه قُدّمت لائحة إلى المركزي بالأدوية الضرورية والمستلزمات الطبيّة وحليب الأطفال، وتعهّد المركزي بدفع فواتير مجمّدة بقيمة 180 مليون دولار "بناءً عليه  ستباشر الشركات المستوردة توزيع الأدوية والحليب والمستلزمات الطبيّة على الصيدليات والمستشفيات.

و حتى الان لم تكن الصيدليات قد استملت شيئًا "لم نتبلّغ أيّ جديد بعد، ومن المفترض أن تباشر الشركات بتسليم الأدوية إلى الصيدليات. ولكن هذا المبلغ يحلّ الأزمة لشهرين فقط" يقول الأمين موضحًا أنّ هناك عدة حلول واقتراحات يتمّ البحث بها.

أزمة الدواء ستستمر بعد انقضاء مفعول فاتورة المركزي المذكورة، لا سيّما أن حاكم مصرف لبنان أعلن عن عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة، لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية، من دون المساس بالإحتياطي الإلزامي. في الوقت الفاصل عن نفاذ احتياط المركزي كان يجب إقرار ترشيد الدعم، في إطار الخطّة التي ناقشتها لجنة الصحة النيابية مع وزارة الصحة والقطاعات الطبيّة المعنية، ولكن الحكومة لم ترسل الخطّة إلى مجلس النواب يؤكّد عراجي، وتربطها بالبطاقة التمويلية التي لا يمكن التكهّن بموعد إقرارها ووضها موضع التنفيذ "وها نحن نحيا في دوامة".