رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة لن تتقاعس عن تخفيف الأزمة.. و"تعويمها" لا يستند لأي معطى دستوري

أكّدت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي"، معتبرة أنّ "السعي لمقولات "تعويم" و"تفعيل" الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية"، ومشدّدة على أنّ "الحكومة لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة".

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إنّه "لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة، بحيث توقف مسلسل الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها سياسات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، ويعمقها اليوم الانقسام السياسي الحاد الذي منع ويمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر، ويتسبب بانهيار العملة الوطنية".

وأضاف البيان: "إن الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية "غطت حقائق" وجمدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر".

 

وتابع: "المفارقة أن بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين "التعويم" و"التفعيل"، ودفعها لمخالفة الدستور".

وختم البيان بالقول إن "رئاسة الحكومة تؤكد أنها لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم".