لا اعتمادات لاستيراد الدواء ... وخطة ترشيد الدعم في حاجة للتعديل

أعدت لجنة وزارية خطة لترشيد دعم الدواء عوضًا عن وقف الدعم عن هذا القطاع الحساس بالنسبة للبنانيين. وفي حين وافق على الخطة كل من وزارة الصحة و لجنة الصحة النيابية إضافة إلى النقابات المختصة، إلا أنها لا تزال تحت قيد انتظار إقرارها حتى اليوم.

ومن شأن هذه الخطة أن توفّر على خزينة الدولة نحو 300 مليون دولار سنويًّا من دون أن تطال أسعار أدوية الأمراض المستعصية وبحيث يكون المواطن اللبناني قادرًا على تأمين مستلزماته الدوائية بشكلٍ مقبولٍ إلى حدٍّ ما. لكن المشهد اليوم أسوأ من رفع الدعم، ففي حين يقع على عاتق مصرف لبنان فتح اعتمادات للمستوردين لتزويد الصيدليات بحاجاتها، إلا أن الدواء مقطوع في الصيدليات وبعضها أقفل أبوابه، ومن بحاجةٍ إلى أصناف دواء معينة عليه أن "يبرم السند والهند" ويقبّل "إيد فلان وعلتان" من أجل أن يستحصل على حقه بعلبة دواء. فما هي المشكلة الأساسية؟ وهل الإقفال هو الحل؟ ومن ثم أين باتت خطة ترشيد الدعم.

نقيب الصيادلة غسان الامين أكد أن "مصرف لبنان يفتح اعتمادات بالقطارة ولكن منذ حوالي 10 أيام لم يفتح مصرف لبنان أي اعتماد لاستيراد الدواء"، مشيرًا إلى أن "المشكلة هي سياسية بالأساس وليست اقتصادية"، موضحًا أنه "حين يوجد حكومة فاعلة فبامكانها أن تضع خططًا وتقوم بمبادرات تتناسق مع الأمر الواقع ، مهما كان الوضع الاقتصادي سيئًا، لكن في ظل غياب حكومة فاعلة وعدم وجود أي مسؤول يريد أن يأخذ قرارًا شجاعًا ويتحمل تبعاته فنحن ندخل بالمجهول".

في السياق، تطرق الأمين إلى خطة ترشيد دعم الدواء، لافتًا إلى أن "الحكومة تقول أنها تسير بخطة ترشيد الدعم في حال إقرار البطاقة التمويلية لكن هذه الخطة تحتاج إلى أموال ولا يوجد أموال، كما أنه حتى لو تأمنت الأموال فالبطاقة بحاجة إلى نحو 3 أو 4 أشهر لتصبح موضع التنفيذ"، متسائلًا: "في ظل هذا الواقع لماذا لا تأخذ الحكومة خطوة بترشيد الدعم؟".