ويرى خبراء أن تنظيم الاخوان قد يضطر إلى نقل استثماراته في الدول التي تشهد تضييقات أمنية عليهم كما حدث الأمر في مصر، لكن إجراءات هذه الدول ستظل مرهونة بالقرار السياسي والدواعي الأمنية لتلك البلدان.

ووفق تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، ونشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فإن "التنظيم للإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم، وعلى الحكومة القطرية، من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة.

تعتبر ماليزيا تمثل الملاذ الأهم والأقوى للاقتصاد الإخواني في ظل الإجراءات الأوروبية ضدهم، كذلك يستبعد فرضية أن يضطر التنظيم لنقل استثماراته من تركيا في ظل إجراءات الثانية ضدها بهدف التقارب مع الجانب المصري, أن جماعة الاخوان تعتمد على مجموعة من الحيل لإخفاء أموالها في استثمارات مشتركة مع الدول أو المؤسسات أو الأشخاص، مشيراً إلى أن نشاطهم عادة ما يكون بعيدا عن أعين الحكومات وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.

ويشيرأن التنظيم سواجه خسائر  فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الاخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك بالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.

فالجماعة قد تلجأ للاعتماد على بعض النشاطات الاقتصادية في دول إفريقية صغيرة وفقيرة، باستغلال حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وأيضا بالتحالف مع بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش و القاعدة التي تنهب خيرات هذه الدول وتستثمر فيها بشكل غير قانوني، مثل مناجم الذهب والمعادن في الساحل الإفريقي.

وأن تركيا ستظل ملاذ اقتصادي آمن لاستثمارات التنظيم على الرغم الإجراءات الأمنية التي قد تتخذها مع القيادات، حتى لا تزيد أزمتها الاقتصادية الداخلية، ولأن اقتصاد الإخوان يمثل جزء كبير من الاقتصاد التركي بشكل خاص.

معظم الدول المحتمل حدوث صدام فيها بين الإخوان والنظام السياسي ربما لن تطرق إلى الكيانات الاقتصادية، موضحاً أن حظر التنظيم أمر وراد وكذلك وضع بعض القيود على التمويلات والحسابات الخاصة بالإخوان , وإن احتمال نقل الاستثمارات الإخوانية في القارة الأوروبية إلى دول أخرى واردة جدا خاصة أن معظمها شركات عابرة للقارات ولها أفرع إقليمية في عدة دول، مشيرا إلى أن التنظيم انتهج أسلوب الشراكات في تدشين الكيانات الاقتصادية لتفادي قرارات الحظر والمصادرة.

فالتنظيم اعتمد على استراتيجة ناجحة لإخفاء الأموال ودمج الكيانات الاقتصادية التابعة له مع شركات وطنية وأشخاص لا ينتمون له بأي صلة، وبالرغم من التتبع الدقيق لتلك الاستثمارات في عدد من الدول إلا أن مسألة فصلها عن شركائها تعد أمرًا صعبا ولا يحدث في بعض الأحيان، نظرا لعدم توافر الغطاء القانوني لإصدار قرارات الحظر أو المصادرة.

وحول القرارات التركية المحتملة، على وجه التحديد، يستبعد فاروق أن تتخذ أنقرة أي إجراءات مالية حيال التنظيم، مؤكدا أنها تتلاعب بالإخوان كورقة سياسية لكنها لن تمارس أي ضغوط اقتصادية عليهم.