خبير اقتصادي يعلن عن 150 مليار دولار مفقودة...اين ذهبت اموال لبنان

في حوار مطول مع الخبير المالي نيكولا شيخاني عن ملفّ الازمة الاقتصادية اللبنانية و اسبابها و كيفية الخروج منها, اشار الى قضية التدقيق الجنائي والانهيار، فقد شرح ووضح وقائع اقتصادية بلغة مبسّطة وعلمية, والتدقيق الجنائي بلغة الأرقام المبسطة، كان محور الحوار مع الخبير المتخصص في شؤون الفساد الذي كشف عن أرقام مهولة ضائعة في الدولة اللبنانية، وفنّد الجزء الذي يختص به تدقيق شركة "ألفاريز اند مارسال".

و هنا سأل شيخاني «لماذا الذهاب باتجاه التّدقيق الجنائي؟»، ولفت إلى أنّ «سبب ذلك هو الخوف من وجود تلاعب خطير وسوء إدارة، والاتجاه للعمل به هو أمرٌ مهمّ وبالوقت نفسه خطير. وبما أنّ التّدقيق الجنائي على مصرف لبنان، فهو لا يتضمّن فقط الأموال أو الحسابات للعملاء في المصرف بل يضمّ المصرف بهيكليّته كاملةً».

وتابع: «سأقسّم سبب الاتّجاه لطلب التّدقيق الجنائي إلى شقّين: الشّق الأوّل، مهمّة مصرف لبنان، وهي بحسب قانون النّقد والتّسليف لسنة 1963 في المادة 70، تتحدّث عن: أوّلاً، الحفاظ على سلامة النّقد اللّبناني. وثانياً، المحافظة على الاستقرار النّقدي، وكذلك المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي، إضافةً إلى مهمّته في تطوير الأسواق الماليّة والنّقدية أيضاً. هذه المهام كلها باءت بالفشل في السّنوات الخمس أو السّت الأخيرة. وهنا يجب معرفة الأسباب والمحاسبة، لهذا السّبب طُلب التّدقيق الجنائي».

الشّق الثاني، حسابات القطاع العام والخاص، مشدداً على أن «في التدقيق في حسابات القطاع العام يحقّ لرئيس الوزارة أو وزير الماليّة الحصول على المعلومات المطلوبة حول تلك الحسابات العامة، وكذلك في حسابات القطاع المصرفي الخاصّ الموجودة في مصرف لبنان».

وأشار شيخاني هنا إلى أنّ «هناك أموال خرجت من لبنان تتراوح من 2 إلى 7 مليارات دولار في الفترة الأخيرة، ومن أخرجوها لهم الحقّ في إخراجها لأن ليس هناك من أحكامٍ تمنعهم، فيجب معرفة سبب خروجها إذاً، خصوصاً سبب إخراجها من لبنان خلال الأزمة، ولماذا خرجت بالتّوازي مع منع النّاس من الحصول على ودائعهم، فأين العدل إذاً؟ أي، هناك أموال منهوبة قطعت عبر المصرف المركزي ليتم إخراجها من لبنان، وهناك فساد أيضاً، هذا في الشأن الجنائي».

ولفت أنّه «في حال وجود خلل ما يتم تحويل العمل إلى القانون «44» أو إلى القضاء مباشرةً، وعندها إذا ظهرت شبهات معيّنة، يطلُب عندها القضاء رفع السرية المصرفية عن تلك الحسابات، وهكذا يتم تسكير الحلقة كاملةً». وشدّد على أنّه «لا يوجد سبب لإيقاف التّدقيق الجنائي إلاّ إذا كان هناك حقائق يُراد إخفائها».

و هنا يظهر دور حزب الله حيث يهدف تحالف حزب الله مع ايران إلى خلق نظام اقتصادي جديد في البلاد مرهون مالياً وأمنياً وسياسياً بدول خارجية اخرى للتحكم في اقتصاد البلاد، وهذا باختصار ما تطبّقه السياسة الإيرانية في لبنان عبر ذراعها المسيطر على الحكومة, فالحزب يعرف حجم المعاناة التي يعاني منها المجتمع اللبناني لذلك فهو سيعمل على توجيه الاحتجاجات، في حال تحولت الى احتجاجات جدية، ضد خصومه، وتحديدا ضد مصرف لبنان وغيرهم ممن يعتبرهم مسؤولين عن الازمة. وبهذه الطريقة لا يمكن استغلال الحراك للضغط على الحزب.

فحزب الله يقف وراء التلاعب بسعر الدولار في السوق الصيارفة في سياق حملته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعتبره مهندس العقوبات المالية في لبنان، على حزب الله. وحدد الموقع أسماء شركة للصرافة متورطة في التلاعب بسعر الدولار، وحسب المعلومات فان محمود مراد نقيب الصرافين الموالي لحزب الله، يلعب دوراً كبيراً في رفع سعر الدولار. وقال الموقع: "تشير المعلومات إلى أن محمود مراد ينسق مع الوحدة المالية والوحدة المالية المركزية في الأمانة العامة في الحزب. وهو متهم من قبل الكثير بالتواطؤ مع المصارف اللبنانية، بالتحكم في سعر صرف الدولار".

سياسات شركات الصرافة التي يديرها حزب الله، تطرح علامة استفهام عن دوره الخفي في السيطرة على اللعبة النقدية في لبنان، وخلقه ضغوطاً إضافية عبر الصرافين، على مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي بشكل عام.