لا جديد في لبنان الان على المستوى السياسي أو على المستويين المالي والإقتصادي، يشي ببوادر حلحلة قريبة في "جبل" الأزمات التي سقط لبنان في أوديتها السحيقة منذ بدايات العام 2019 الماضي، والتي "ازهرت" بمرور الأيام أزمات قاتلة ومميته أوصلت بالبلاد إلى الإفلاس وبالناس إلى الفقر.
وبانتظار حلحلة، أو بداية حلحلة لأزماتنا ننتظرها من "البوابة" الفرنسية أطلقت منظمة "الأسكوا" هذا الأسبوع تقريراً أشارت فيه إلى انكماش الإقتصاد اللبناني بنسبة 20% في العام 2020، مشيرة إلى أن اقتصاد لبنان يتراجع منذ العام 2019، وقد زاد من هذا التراجع جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي.
وأفاد تقرير "اسكوا" إلى تراجع حجم مبيعات القطاع النظامي في لبنان، بنسبة 45% في 2020، و تسريح 23% من العاملين في قطاعات رئيسية فيه .
وفي السياق عينه أظهر مؤشر بنك لبنان والمهجر (مؤشر مدراء المشتريات)، تدهورا في النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في الشهر الاول من العام 2021. وأشار المؤشر إلى أن وتيرة هذا التراجع هو الأسرع منذ خمسة أشهر وسجل المؤشر 41 نقطة في كانون الثاني الماضي وهي قراءة أقل بدرجة ملحوظة من قراءة كانون الاول 2020 البالغة 45,1 نقطة.
في جانب آخر أرسل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المدعي العام السويسري النسخة الالكترونية من مضمون افادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وافادات شهود ومستندات بخصوص المعلومات التي كان طلبها المدعي العام السويسري حول حسابات مزعومة قيل أن سلامة حولها الى خارج لبنان. من جهة ثانية حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الاثنين المقبل لإستجواب سلامة واخرين"بجرم" الإهمال الوظيفي واساءة الامانة و مخالفة قرار اداري .
أخيراً وفي محاولة منه لبث الروح مجددا في ملف التحقيق المالي الجنائي رفع وزير المال غازي وزني كتابا الى حاكم مصرف لبنان، يذكره فيه بضرورة الرد المكتوب على اسئلة "الفاريز اند مارسال" المتعلقة بإتاحة الدخول الى الاقسام والدوائر في مصرف لبنان والحصول على المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المالي والجنائي.
.webp)
تعليق