يسعى اردوغان و حزبة الحاكم مند اليوم الاول في حكم تركيا بفرض سياساته الخاصة التي تهدف الى احكام القبضة الامنية على الشعب التركي لتمرير قرارات و سياسات خاصة تهدف الى مصالح شخصية و مجد شخصي لأردوغان وسط معرضة شديدة من الشعب التركي و احزاب المعارضة في تركيا, مما ادى الى فرض اردوغان بضع قوانين لقمع اصوات المعارضة و الاحتجاجات على سياساته و من ضمنها قوانين تقمع منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.
بالرغم من تخوف المنظمات غير الحكومية واتهامهم السلطات التركية بالتضييق على الحريات، أقر البرلمان التركي يوم الأربعاء 29 يوليو قانونا مثيرا للجدل يوسع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي, وكان مشروع القانون قد قدم من قبل حزب الرئيس التركي أردوغان “بهدف وقف الإهانات على الإنترنت”. فيما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “هذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت”.
ويتطلب التشريع الجديد من الشركات الأجنبية التي تدير مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك تشكيل كيانات ومكاتب في تركيا لها صفة تمثيلية عنهم للتعامل مع أية طلبات تعرب عنها الجهات الرسمية التركية، والالتزام بالمهل التي تحددها أنقرة لإزالة المحتوى الذي تراه السلطات غير مقبول أو مرغوب فيه.
وتشمل حزمة الإجراءات صلاحيات أخرى من قبيل فرض الغرامات على تلك المواقع أو حظر الإعلان عليها وحجبه عن مستخدميها، وكذلك سيكون بمقدور أنقرة تقليص السعة الإلكترونية، ما قد يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمتصفحين بمقدار 90% مما يجعلها غير متاحة للاستخدام فعليا.
يطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان إنه “يقوض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم”.
ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من محاولات التضييق على المعارضين وتكميم أفواه المناوئين في تركيا, ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت
.webp)
تعليق