يبدو ان النظام التركي بقيادة اردوغان مازال مصمم على انتهاك حقوق الانسان في تركيا سواء في قمع حرية التعبير او قمع الحريات الشخصية للشعب التركي, فقد ادانت المحكمة الاوروبية مجددا النظام التركي في عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان في تركيا يكشف مدى تدهور مجال حقوق الانسان على يد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان و مدى اهمال حزبة الحاكم في نفس المجال مما ادي الى خروج الشعب التركي مرات متكررة خلال الايام القليلة الماضية منددا بسياسات الرئيس التركي و كيفية تعاملة مع ملفات حقوق الانسان في تركيا والعنف الدائم من قبل الحكومة لمعارضي سياسات اردوغان.
فقد ادانت المحكمة الاوروبية اليوم النظام التركي بعد أن أصدرت أحكامًا ضد تركيا في ثلاث قضايا تتعلق بفتاة قاصر متّهمة بممارسة الدعارة وضابط جيش سابق ومحام كردي لحقوق الإنسان.
فقد وجدت المحكمة في قضية القاصر التي تمارس الدعارة أن حقوق القاصر في الخصوصية قد انتهكت في أثناء الإجراءات القانونية التي بدأت في عام 2003، وأنها تعرضت لمعاملة لا إنسانية أو مهينة, وقالت المحكمة الأوروبية إنّ إجراءات المحكمة في تركيا بشأن الفتاة القاصر ترقى إلى مستوى حالة خطيرة من الإيذاء الثانوي، كان سلوك السلطات الوطنية غير متسق مع الالتزام بحماية الطفل الذي وقع ضحية الاستغلال والاعتداء الجنسيين".
أما القضية الثانية التي أدانت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا تخص النائب السابق الأدميرال قدير صاجديش، الذي اتهمته النيابة العامة التركية بالتآمر لقلب نظام الحكم، حيث عانى من الإضرار بسمعته التي "بلغت حد الخطورة المطلوب لجعلها في نطاق المادة 8"، في إشارة إلى حقه في الخصوصية, وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية لم تسعَ إلى تحقيق توازن مناسب بين حق صاجديتش في الخصوصية وحرية الصحافة.
أما الواقعة الثالثة فتخص انتهاك حرية محامي حقوق الإنسان رمضان دمير في تلقي المعلومات والأفكار أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في عام 2016 بتهم الإرهاب، عندما مُنع من الوصول إلى مواقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية والجريدة الرسمية لاستخدامها كمصادر له ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن دمير كان يمثّل العديد من السياسيين الأكراد، بمن فيهم زعيم سابق ومشرعون من حزب الشعوب الديمقراطي.
.webp)
تعليق