جابر: مصلحة البلاد وحقوق المودعين أساس النقاش مع صندوق النقد
استقبل وزير
المالية ياسين جابر وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث جرى البحث في
آخر المستجدات المتعلقة بقوانين الإصلاح المالي، ولا سيما مشروع قانون الانتظام
المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، إضافة إلى المناقشات
الجارية مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى صيغة نهائية متوافق عليها.
وخلال اللقاء،
عرض وفد الجمعية مجموعة من الملاحظات التي يعتبرها ضرورية ضمن مشروع القانون،
مؤكداً أهمية حماية الأموال الخاصة للمصارف وعدم تحميلها وحدها تبعات الأزمة
المالية والمصرفية. من جهته، شدد الوزير جابر على أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق
النقد الدولي يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان والمالية العامة ومصرف لبنان والقطاع
المصرفي، مع التأكيد أن حقوق المودعين تبقى الركيزة الأساسية في أي معالجة تهدف
إلى إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وأشار جابر
إلى أن توصيف صندوق النقد للأزمة اللبنانية بأنها أزمة نظامية وشمولية لم يكن
مفاجئاً، موضحاً أن مشروع القانون نفسه أشار إلى الأسباب البنيوية للأزمة، وفي
مقدمتها الاختلالات التي شهدتها المالية العامة والسياسة النقدية على مدى سنوات.
كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الملف، بما يضمن تحقيق
العدالة وتجنب إنتاج أزمات جديدة أو زيادة عدد المتضررين.
وفي ختام
الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات والنقاشات التقنية للوصول إلى صيغة
علمية وواقعية للقانون تراعي مختلف المصالح وتحفظ حقوق المودعين.
على صعيد آخر،
بحث الوزير جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لويس لحود في الخسائر
التي لحقت بالقطاع الزراعي وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى السبل
الممكنة لدعم المزارعين والحد من التداعيات الاقتصادية.
كما التقى
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث تناول البحث
آليات دعم النازحين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، وإمكانية مساهمة الأمم
المتحدة في برامج الدعم والتعافي، استناداً إلى خطة تعافي لبنان التي وُضعت عام
2024.
واختتم الوزير
لقاءاته باستقبال الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى التداول في عدد من الشؤون
العامة والملفات الوطنية.
استقبل وزير
المالية ياسين جابر وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث جرى البحث في
آخر المستجدات المتعلقة بقوانين الإصلاح المالي، ولا سيما مشروع قانون الانتظام
المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، إضافة إلى المناقشات
الجارية مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى صيغة نهائية متوافق عليها.
وخلال اللقاء،
عرض وفد الجمعية مجموعة من الملاحظات التي يعتبرها ضرورية ضمن مشروع القانون،
مؤكداً أهمية حماية الأموال الخاصة للمصارف وعدم تحميلها وحدها تبعات الأزمة
المالية والمصرفية. من جهته، شدد الوزير جابر على أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق
النقد الدولي يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان والمالية العامة ومصرف لبنان والقطاع
المصرفي، مع التأكيد أن حقوق المودعين تبقى الركيزة الأساسية في أي معالجة تهدف
إلى إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وأشار جابر
إلى أن توصيف صندوق النقد للأزمة اللبنانية بأنها أزمة نظامية وشمولية لم يكن
مفاجئاً، موضحاً أن مشروع القانون نفسه أشار إلى الأسباب البنيوية للأزمة، وفي
مقدمتها الاختلالات التي شهدتها المالية العامة والسياسة النقدية على مدى سنوات.
كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الملف، بما يضمن تحقيق
العدالة وتجنب إنتاج أزمات جديدة أو زيادة عدد المتضررين.
وفي ختام
الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات والنقاشات التقنية للوصول إلى صيغة
علمية وواقعية للقانون تراعي مختلف المصالح وتحفظ حقوق المودعين.
على صعيد آخر،
بحث الوزير جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لويس لحود في الخسائر
التي لحقت بالقطاع الزراعي وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى السبل
الممكنة لدعم المزارعين والحد من التداعيات الاقتصادية.
كما التقى
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث تناول البحث
آليات دعم النازحين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، وإمكانية مساهمة الأمم
المتحدة في برامج الدعم والتعافي، استناداً إلى خطة تعافي لبنان التي وُضعت عام
2024.
واختتم الوزير
لقاءاته باستقبال الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى التداول في عدد من الشؤون
العامة والملفات الوطنية.
تعليق