لبنان والاتحاد الأوروبي يوقعان ست اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد عن 110 ملايين دولار
وقّع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية ست اتفاقيات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية قدرها 110,5 مليون يورو، لدعم القطاع الأمني في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بالإضافة إلى أولويات الإصلاح الرئيسية. وأفاد بذلك وفد من الاتحاد الأوروبي، نقلاً عن وكالة الأنباء الوطنية الرسمية، التي أوضحت أن جميع الاتفاقيات وُقّعت بحضور وزير المالية ياسين جابر. تموّل هذه المنح كجزء من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في مايو/أيار 2014.
وصرح الوفد قائلاً: "تؤكد هذه المنح التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ باستقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد". وأضاف: "تعكس هذه الاتفاقيات أيضاً زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات رفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة".
أكد وفد الاتحاد الأوروبي استمراره في تقديم دعم غير مشروط للمؤسسات الأمنية اللبنانية، موضحًا أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي على مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مع دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهودها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب. كما أفاد الوفد بتخصيص 25 مليون يورو إضافية لتحسين إدارة الحدود المتكاملة في المعابر الحدودية البرية والمطارات، وتعزيز الأمن البحري. ولضمان استمرارية عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع، سيتم تخصيص 8 ملايين يورو لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية.
من المقرر تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 25 مليون يورو لدعم إعادة الإعمار في جنوب لبنان ووادي البقاع، وهما المنطقتان الأكثر تضرراً من الحرب. وذكر الوفد أن "البرنامج سيعمل بشكل وثيق مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل من خلال تنمية المهارات، ومساعدة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي". وأكد المصدر نفسه أن دعم الإصلاحات في لبنان لا يزال يمثل أولوية، ولهذا الغرض، سيتم تخصيص 13,5 مليون يورو "لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تعزيز إجراءاتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك من خلال التحول الرقمي، لتحسين شفافية تقديم الخدمات للمواطنين".
تُعدّ هذه الاتفاقيات جزءًا من حزمة المساعدات البالغة 132 مليون يورو التي أعلن عنها وزير المالية اللبناني الشهر الماضي. وذكر وفد الاتحاد الأوروبي أن "هذه البرامج وُضعت بالتشاور الوثيق مع نظرائهم اللبنانيين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية"، مضيفًا أن "وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء الأمم المتحدة سينفذونها، بالاستناد إلى خبراتهم الفنية وتجربتهم الطويلة". وخلص الوفد إلى أن "هذه الاتفاقيات تُمثّل فصلًا جديدًا في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ويظل الاتحاد الأوروبي شريكًا موثوقًا وملتزمًا، يقف إلى جانب لبنان وشعبه في دعم الاستقرار والتعافي والإصلاح".
.jpg)
.jpg)
تعليق