الجماعة الإسلامية وحزب الله بيختلفوا بالشكل بس بيتفقوا علي شئ أساسي وهو المصلحة
على مستوى الشكل قد يبدو أن الجماعة الإسلامية تمثّل تياراً سنياً مرتبطاً بتيار الإخوان في المنطقة وحزب الله حركة شيعية مسلحة وسياسية مختلفان في مرجعياتهما ومرجعياتهما الطائفية لكن التحليل السياسي والأممي الأخيرين يشيران إلى أن ثمة تقاطعات عملية في الميدان تُرجمت بتنسيق سياسي وإعلامي وأحياناً أمني خصوصاً منذ سنوات التوتر الإقليمي الأخيرة والصراعات التي امتدت إلى الساحة اللبنانية هذه التقاطعات لم تَكن بالضرورة تحالفاً عقائدياً لكنها مصلحة مشتركة في مواجهة مشاريع تقويض السلاح خارج المؤسسات أو أي مساع لحصر السلاح بيد الدولة.
التقارير الميدانية وتحليلات مراكز الأبحاث تشير إلى أن التنسيق بين بعض فروع الإخوانية في لبنان وحزب الله تطوّر من علاقة تكتيكية إلى تفاهمات ضمنية أعمق بدا أنها تهدف إلى إدارة الحقل السياسي والأمني بشكل يحفظ نفوذ كل طرف في مناطقه وتأثيره في الشارع وفي بعض المرات إلى دعم عمليات عسكرية أو لوجستية مرتبطة بصراعات إقليمية هذا التحول أوجد طيفاً من التواطؤ الضمني أو الانحياز المشترك ضد أي خطط تبقي السلاح حصراً بيد مؤسسات الدولة.
وجود تنسيق أو
توافق مصالح لا يعني بالضرورة أن كل تيار صار امتداداً للآخر ولا يعني أن
الاختلافات الجوهرية اختفت هناك فروق في المرجعيات والعقائد والقاعدة الاجتماعية
لكل طرف لكن الخطر يكمن في أن يؤدي هذا التوافق العملي حتى إن كان مرحلياً أو
تكتيكياً إلى تبنّي منطق الولاء للتنظيم قبل الولاء للدولة في ممارسات تُضعف
المؤسسات وتشرّع منطق السلاح خارج النظام القانوني. عدة تقارير رصدت هذا الخطر
وناشدت لوقفه قبل أن يتحول إلى واقع يصعب التراجع عنه.
الطريق الوحيد لوقف دوامة التبعية والتبعات الأمنية والسياسية يمر عبر إصلاح مؤسسات الدولة توحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز شبكة الضمانات الاجتماعية والسياسية التي تُشعر كل المكونات بأنها شريك في الدولة لا متضرِراً منها كذلك مواجهة منطق المصلحة قبل الدولة تحتاج خطاباً وطنياً جامعاً يضع السيادة والشرعية والقانون فوق كل اعتبار تنظيمي أو حزبي هذه خطوات ضرورية ليس فقط لبناء دولة فعالة بل للحفاظ على لبنان كمكان يلتقي فيه اللبنانيون ويصونون مصالحهم المشتركة بدل أن تكون بلدتهم ملعباً لمصالح خارجية أو تنظيمات خاصة.
تعليق