أموال المودعين.. أهم الملفات المطروحة على طاولة حاكم مصرف لبنان المرتقب
يُعتبر انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان خطوة محورية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019 فبعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في العام 2023.
وضلوعه في ملفات فساد عدة وسوء ادارة أدت الى توقيفه واستلام نائبه وسيم منصوري الحاكمية بالانابة، تبرز الحاجة اليوم إلى تعيين حاكم يحظى بقبول المجتمع المحلي والدولي وقادر على البدء بتنفيذ إصلاحات هيكلية للنهوض بالقطاع المصرفي عزة الحاج حسن- صحافية اقتصادية يواجه الحاكم الجديد تحديات كبيرة، أبرزها استعادة اموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واخراج لبنان من اللائحة الرمادية فيتعين عليه وضع سياسات نقدية واضحة وخطة اقتصادية متكاملة للنهوض بالبلاد.
وفي هذا السياق، يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تعيين شخصية مستقلة تتمتع بالكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة السياسية، لضمان استعادة ثقة المستثمرين والمودعين. فنجاح الحاكم الجديد يعتمد على مدى قدرته في تحقيق الشفافية والمحاسبة الفعلية لكل من هدر المال العام سواء عبر الفساد وسوء الادارة او السياسات المالية الخاطئة يتمتع حاكم مصرف لبنان باستقلالية كبيرة بموجب القانون اللبناني وبالتالي يعتبر الهيئة المنظمة للعمل المصرفي وتعيينه، استحقاق اساسي لادارة المرحلة الحرجة واستعادة الثقة بالنظام المالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق