أمازون تدفع تعويضات بقيمة 1,9 مليون دولار لمئات العمال تعرضوا لانتهاكات

أمازون تدفع تعويضات بقيمة 1,9 مليون دولار لمئات العمال تعرضوا لانتهاكات

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة أنها دفعت تعويضات بقيمة 1,9 مليون دولار لأكثر من 700 عامل مهاجر في السعودية، بعد أشهر من تقارير عن تعرّضهم لانتهاكات أثناء عملهم في مستودعات الشركة.

تعوضيات لأكثر من 700 عامل

وقالت شركة أمازون الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، "وجدنا حالات طُلب فيها من عمال متعاقدين دفع رسوم، بما في ذلك رسوم التوظيف وتكاليف أخرى، لضمان الحصول على الوظيفة".

وأضافت أن تحقيقًا طلبت أمازون من جهات فاعلة حقوقية مستقلة إجراءه، كشف عن انتهاكات أخرى بما في ذلك "أماكن إقامة دون المستوى المطلوب، ومخالفات في العقود والأجور، وتأخير في حل شكاوى العمال".

وأكدت أنها "نتيجة لذلك، دفعت 1,9 مليون دولار أميركي كتعوضيات لأكثر من 700 عامل متعاقد" آخذةً في الاعتبار "المدفوعات التي أبلغ العمّال عنها، وتغيّر أسعار الصرف ومعدّل التضخم والفائدة".

اتهامات العفو الدولية

وفي أكتوبر الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء "تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة  وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".

وأوضحت المنظمة أنّ تقريرها استند إلى روايات 22 رجلاً من النيبال عملوا في مستودعات في العاصمة الرياض أو مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر منذ عام 2021. 

واتهمت العفو الدولية وكلاء التوظيف بخداع العمال المهاجرين الذين اعتقدوا أنهم سيوظفون مباشرة من قبل أمازون، وحصلوا على قروض باهظة لدفع رسوم التوظيف.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أنها تحقق في المسألة، وذلك قبل صدور تقرير منظمة العفو. 

خطوة حيوية

وتعقيبًا على إعلان أمازون، اعتبر رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة ستيف كوكبيرن في بيان أن دفع التعويضات "خطوة حيوية" مشيرًا إلى أنها يجب أن تتزامن مع "إجراءات أكثر صرامةً لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصادمة".

وأشار إلى أن التعويضات يجب أن "تشمل مئات العمال الآخرين الذين تعاقدت معهم أمازون وقد غادروا الشركة أو البلد، ولكن من المحتمل أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات مماثلة".

تعزيز ضوابط التوظيف

وتعهّدت أمازون "ببذل جهود لتعزيز الضوابط" بما في ذلك "تشديد بنود العقود" مع الشركات المورّدة محليًا و"توفير تدريب" لها حول "ممارسات التوظيف المسؤولة" فضلًا عن "تحسين آلية التواصل مع العمّال المتعاقدين تمكنهم من مشاركة مخاوفهم مباشرة مع إدارة أمازون".