وضعَ المجتمع الدولي جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في مقدمة أولوياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إذ إن البنوك والمصارف الدولية تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية تجفيف منابع الإرهاب، التي تتلقى تمويلها عبر الأدوات البنكية، ولذا تُعتبر المؤسسات المصرفية والمالية من أكثر الجهات استهدافًا من قبل غاسلي الأموال، والإرهابيين، وذلك لإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وفي هذا السياق أُنشئت (FATF)، وهي اختصار عبارة «مجموعة العمل الدولية لمكافحة الإرهاب»، (Financial Action Task Force)، وتقوم هذه المنظمة بجهود لوضع المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسيل الأموال، وإجراء تقييم لمدى الالتزام بتطبيق تلك المعايير والتوصيات.
وعلى صعيد الدور الأول، قامت المجموعة بوضع 40 توصية خاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال، أهمها: تجريم عمليات غسيل الأموال ومصادرة عائداتها، والتأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية في التعرف على هوية عملائها والاحتفاظ بسجلات مكتملة عنهم، ورفع تقارير بالعمليات المشبوهة للسلطات المعنية.
أما الدور الثاني فتقوم (FATF) بفحص مدى التزام الدول بتطبيق التوصيات ومدى توافق التشريعات والممارسات المطبقة مع التوصيات، وفي حال وجود خلل أو قصور فيها تُصنف الدولة بأنها غير متعاونة، ومن ثم تفرض عليها عقوبات اقتصادية.
وللبنك الدولي وصندوق النقد تحديدًا، أهداف واحدة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، كما أنهما يعملان معًا، لتحقيق هذه الأهداف.
وفي أبريل 2001، أقر مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك والصندوق الدوليين، أن غسيل الأموال يُعتبر مشكلة تؤرق العالم، وتُؤثر سلبًا على أسواق المال الرئيسية والصغيرة، وأدرك البنك الدولي أن غسيل الأموال يُمكن أن يفرض تكاليف مهمة على البلدان النامية، كما أدرك صندوق النقد الدولي أن لغسل الأموال مجموعة واسعة من العواقب المؤثرة على الاقتصاد الكلي.
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الامريكية، اعتمد مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك وصندوق النقد الدولي، خطط عمل لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أقر المجلسان في يوليو وأغسطس 2002، التوصيات الأربعين بشأن مكافحة غسيل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، الصادرة عن فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة الأموال، باعتبارها المعايير المعنية بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
أيضًا أضاف المجلسان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى قائمة المجالات المقيدة لكل عملياتهما وقوانينهما في شأن التعاون بين البلدان، وشرعا في نوفمبر 2002 بتنفيذ برنامج عمل تجريبي مدته 12 شهرًا باستخدام طريقة تقييم عام شامل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي فبراير 2004، وافق المجلسان التنفيذيان للبنك والصندوق، على جعل تقييمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة تنمية القدرات، جزءًا ثابتًا من عمل الصندوق.
وفي مارس 2004، قرر المجلسان، جعل العمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جزءًا دائمًا من أنشطة الصندوق والبنك الدوليين، واستمرار تعاونهما مع فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسيل الأموال والمصادقة على توصيات هذا الفريق، باعتبارها المعيار الجديد الذي يتم بمقتضاه إعداد التقارير الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق