يحذر مسؤولو الأمم المتحدة من احتمالية خسارة ثمانية ملايين يمني للمساعدات الإنسانية بداية من شهر مارس؛ هذه المساعدات التي تشتد الحاجة إليها تتناقص باستمرار، ليس بسبب نقص الأموال فحسب؛ بل أيضاً بسبب العراقيل التي لا تنتهي التي يضعها الحوثيون أمام هذه المنظمات، إضافة إلى تزايد الصراع في البلاد والانفلات الأمني، ولعل عملية اختطاف خمسة موظفين من الأمم المتحدة مؤخراً هي مسمار آخر جديد في نعش المساعدات الدولية إلى اليمن.
تُعد عملية الاختطاف التي حدثت في محافظة أبين، في الحادي عشر من فبراير، تطوراً خطيراً -وإن لم يكن الأول من نوعه- لأنه يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الدعم والمساعدة الدولية، وفي وقت تركت فيه الكثير من المنظمات الدولية العمل من صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثين، لتتخذ من عدن، جنوب البلاد، مقراً لعملياتها بعيداً عن تقييد المتمردين.
الاختطاف وطلب الفدية هما أحد أساليب الجماعات الإرهابية للحصول على التمويل، ولتحقيق مطالبهم التي غالباً ما تكون طلب الإفراج على عناصر تابعة لهم. باشرت الحكومة اليمنية الشرعية العمل على إطلاق سراح المختطفين من خلال وساطات قبلية، إلا أن المفاوضات، حسب وسائل إعلام، وصلت إلى طريق مسدود.
تنشط الجماعات الإرهابية في اليمن منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولعل أشهر أعمالها كان الهجوم على المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في خليج عدن، وما أعقب ذلك من استهداف للسياح في حضرموت والسفارة الأمريكية في صنعاء، ناهيك بجعل اليمن مركزاً لعمليات عابرة للحدود في أوروبا والولايات المتحدة.
لكن الظهور الأكثر درامية لنشاط التنظيم كان بعد الثورة اليمنية، ولاحقاً بعد انهيار الدولة وسيطرة الحوثيين. في عام 2012 على سبيل المثال، قام تنظيم القاعدة بخطف القنصل السعودي في اليمن، وطالب الإرهابيون المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح أسيرات “القاعدة” في السجون السعودية، ودفع فدية لتحرير الدبلوماسي. كما طالبوا بإرسال موفد إلى بلدة جعار بمحافظة أبين الجنوبية، والتي كانت تحت سيطرة التنظيم حينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق