كيف سيؤثر التضخم ورفع أسعار الفائدة على أسواق الأسهم الأمريكية؟

يشهد العالم في الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية عالمية تؤثر بشكل مباشر على كافة النواحي بما فيها سوق الأسهم و البورصة والاستثمار. 

والتضخم هو أحد أهم المؤشرات التي تنعكس على أداء أسواق المال والاقتصاد بشكل عام، ويتحكم بدرجة كبيرة في سوق الأسهم وتداول السلع والعملات، حيث أن التضخم هو في الأساس ارتفاع تدريجي في أسعار السلع والخدمات، وعندما يرتفع معدل التضخم، تزداد تكلفة المعيشة أيضًا ، مما يؤدي بدوره في النهاية إلى خفض القوة الشرائية، وبنعكس ذلك على أداء الأسهم الأميركية. 

وَيمكن أن يتابع أي مستثمر مهتم بالتداول وسوق الأسهم الأميركية، مستويات التضخم وحركة الأسعار وتأثر سوق الأسهم بأسعار الفائدة من خلال تطبيق الأسهم، وهو احد التطبيقات المهمة التي تم تدشينها مؤخرا لاتاحة فرصة أكبر للمستثمرين والمتداولين الأسهم متابعة أداء الأسواق. 

ويمكن من خلال تطبيق الاسهم ان يطلع المتداول على أحدث العروض ويتخذ قرار البيع او الشراء وكذلك متابعة الأخبار وأحدث البيانات. 

وبالنسبة للأسهم وأداء أسواق الأسهم بشكل عام يمكن أن تؤدي زيادة معدل التضخم إلى انخفاض سعر السوق، وهذا لأنه مع ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن تفشل أرباح الأسهم في التغلب على التضخم ، مما يجعل هذا المخزون أقل جاذبية للمستثمرين.

ويحدث الأمر نفسه أيضا بالنسبة لمخزون المعادن فمع ارتفاع التضخم ، يرتفع سعر المواد الخام أيضًا وهذا يساعد على زيادة الربح، بينما ينخفض مستخدمو المعادن كمكونات في أرباحهم.

ويؤكد خبراء المال ان الأسهم التي تتاثر هي الأسهم ذات الديون المرتفعة بشكل أكبر حيث يقوم البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة.

وباختصار ، يمكننا القول أن أسعار الأسهم بالقيمة السوقية عادة ما تكون متناسبة بشكل مباشر مع معدل التضخم، لذلك عندما يرتفع معدل التضخم، تميل أسهم القيمة إلى الأداء بشكل أفضل.

يجب على المستثمرين على المدى الطويل النظر في حقيقة أن الحكومات تتخذ باستمرار تدابير لإبقاء التضخم تحت السيطرة، وبالتالي خلال الأوقات التي يرتفع فيها التضخم، يجب على المستثمرين عدم القلق لتجنب القرارات القائمة على المشاعر. 

كما يجب على المستثمرين البحث عن أسهم قوية بشكل أساسي يمكنها مواجهة أي عواصف اقتصادية بسهولة.