سيناريو ارتفاع الأسعار العالمي القادم

شهد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن ارتفاعاً متسارعاً لمعدلات التضخم، وبدت ملامح ذلك بجلاء في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولا تتوقف مخاوف التضخم على ما حدث بالفعل إلى الآن، لكن هناك ترجيحات بأن يشهد التضخم العالمي المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل عوامل عدة، أهمها عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً مع توسع الدول في تطعيم سكانها ضد وباء كورونا، تزامناً مع استمرار الحكومات في تنفيذ برامج التحفيز المالي لاقتصاداتها.

‎هذه المقدمات تزيد المخاوف من أن تقود موجة التضخم الحالية، والمتوقع زيادتها، الاقتصاد العالمي لحالة من عدم الاستقرار، وأن يتسبب ذلك في أزمات مالية جديدة لم تكن متوقعة من قبل، وقد تكون تبعاتها ثقيلة على الاقتصاد العالمي، الذي مازال مثقلاً بالأعباء.

‎ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير ومتسارع أيضاً خلال الشهور الأخيرة، ليبلغ 4.2% في نهاية مايو 2021، بعد أن بلغ 2.6% في أبريل السابق له، ما يعني أنه قفز 1.6 نقطة مئوية خلال شهر واحد فقط. وفوق ما يعبر عنه ذلك من ضغوط تضخمية يعانيها الاقتصاد، فإن ارتفاع التضخم إلى مستواه الحالي يمثل تطوراً لافتاً، لاسيما وأنه يعتبر المستوى الأعلى للتضخم بالاقتصاد الأمريكي منذ يناير 2008.

‎ولا يعيش الاقتصاد الصيني ظروفاً مغايرة، بعد أن مر خلال الفترة الماضية بارتفاع لافت، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين ارتفاع معدل التضخم هناك إلى 1.3% في مايو الماضي، مقابل 0.9% في أبريل السابق. كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الجملة في الصين بنسبة 9% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 6.8% خلال أبريل السابق، وهو ما يدفع نحو المزيد من التضخم في الفترة المقبلة.

‎بجانب ذلك، فقد ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل متسارع خلال الشهور الأخيرة، ما دفعه إلى الوصول إلى أقصى مستوى في الهامش المقبول كعامل استقرار لاقتصادات المنطقة. وقد سجل هذا المعدل 2% في مايو الماضي، مرتفعاً من نحو 1.8% في أبريل السابق. ولا يقتصر الأمر على المعدل الكلي للتضخم بالمنطقة، بل إن الاقتصادات الأربع الكبرى في المنطقة، وذات التأثير الأكبر داخلها، تعاني جميعها الآن من ارتفاع متسارع للتضخم.

‎فمنذ شهر فبراير حتى نهاية مايو الماضي، ارتفع التضخم في ألمانيا من 1.6% إلى 2.4%، وفي فرنسا زاد المعدل من 1% إلى 1.8%. وفي إيطاليا ارتفع من 0.7% إلى 1.3%. وقفز التضخم في إسبانيا من -0.1% إلى 2.4%. ومن شأن هذا التسارع أن يهدد فرص التعافي الاقتصادي للمنطقة، وأن يزيد من المخاوف من حدوث اضطراب مالي جديد بها.