تفرض حالة من "عدم اليقين" نفسها على الاقتصاد العالمي، الذي يواصل رحلة تعافيه من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وسط مخاوف لم تنقطع من موجات العدوى الجديدة، التي تؤثر بدورها على سيناريوهات وفرص "التعافي" التي ترصدها تقارير المؤسسات الدولية.
ووسط زخم التقارير، أشار صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته، إلى تحقيق نمو بنسبة 5.9 في المئة في سنة 2021، و4.9 في المئة في 2022, وسبق أن خفّض الصندوق توقعاته لما ورد في تقرير تموز 2021، وهو التراجع الذي برره جزئيًّا بالخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة، لا سيما مع أزمة سلاسل الإمداد، وكذلك تفاقم الجائحة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض.
في غضون ذلك، تثار عدة أسئلة حول مدى تأثير متحور "أوميكرون" الجديد على تلك التوقعات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن سرعة التعامل مع الجائحة, وتتأثر التوقعات أيضًا بالإجراءات التي قد تلجأ إليها الدول للسيطرة على الوضع، ومن بينها سيناريو "الإغلاق"، وسيناريوهات إعادة فرض قيود مختلفة.
فكيف يؤثر المتحور الجديد على فرص وتوقعات تعافي الاقتصاد العالمي؟، وما هي أبرز السيناريوهات التي تفرض نفسها؟، وما هي حدود انعكاسات حالة "عدم اليقين" التي تفرض نفسها على الوضع الاقتصادي عالميًّا؟.
وأوضح عبده أنه "فور الإعلان عن إصابات محدودة بالمتحور الجديد في بعض الدول، انعكس ذلك مباشرة على المؤشرات الاقتصادية وأسواق المال، ورأينا التراجعات المتتالية التي حدثت خلال الأيام الماضية، وبالتالي كيف سيكون التأثير حال تزايد الإصابات وانتشار المتحور الجديد وعدم ثبوت فعالية اللقاحات معه؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق