ردّ القاضي المنفرد المدني، إلياس صلاح مخيبر، الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية منع "تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، الذي يضمّ صحافيين مستقلّين، من "ممارسة أيّ نشاطٍ عبر وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أيّ أخبارٍ، أو بيانات، أو مقالات من أيّ نوع"، وذلك "تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمّع بدفع غرامةٍ إكراهيةٍ قدرها مئة مليون ليرة لبنانية، عن كلّ مخالفةٍ لهذا القرار.
وهذه الخطوة القضائية تُعدّ أوّل إجراءٍ لمجلس النقابة الجديد، الذي انتُخب مطلع هذا الشهر، لولاية تمتدّ ثلاث سنوات، يحتفظ فيها النقيب القديم جوزيف القصيفي بمنصبه على رأس النقابة, وقد استند القرار، الصادر بتاريخ 17 كانون الأول 2021، إلى الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقّع عليها لبنان، لا سيما المواد المتعلقة بحقّ التجمع وحق التعبير عن الرأي، وكذلك على المادة 604 محاكمات مدنية.
ومن جهته، أشار الوكيل القانوني للتجمّع المحامي فاروق مغربي في حديث صحفي إلى أن "هذا القرار ليس الأول من نوعه إذ إن العديد من القرارت المشابهة سبق أن صدرت في هذا المجال". وأضاف "إلا أن ما يميزه هو حيثيته حيث إن طرفي النزاع هما جهتان صحفيتان، والأهم أنه يستند إلى حريتين أساسيتين هما حرية التجمع والتعبير".
وتابغ مغربي: "القاضي اعتبر أنه لا يستطيع القيام برقابة مسبقة ومنع التجمع من النشر بما أنه لا يوجد أي إساءة لنقابة المحررين، وهذا ما دفعه لرد الأمر على العريضة الذي يطلب منع التجمع من النشر والظهور الاعلامي وغيره".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق