بات واضحاً أن مجمل القوى السياسيّة تتعاطى مع الشلل الحُكومي بزخم ضعيف، في حين أن البعض يعتقد أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيترُك الأمور على حالها وسيبقى يعتمدُ أسلوب المُهادنة طويلاً.
في الواقع، فإنّ ميقاتي ليس بعيداً عن رفع الصوت عالياً، إلا أنه يتركُ المجال حالياً أمام المباحثات والمفاوضات للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون إشكالات مع أي فريق. وفعلياً؛ فإن هذا الأمر ألمح إليه رئيس الحكومة أمس خلال إطلاق منصة البطاقة التمويلية، إذ قال أنه "يتريث مجدداً في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به".
ورغم أن الأمور على حالها في الوقت الراهن، إلا أن الواضح أن الأنظار تتجه إلى الحلحلة المطلوبة من جهة الثنائي الشيعي وتحديداً "حزب الله" الذي ما زال مصمماً على أن العودة إلى طاولة الحكومة يجب أن يتم مقابلتها بحلّ لملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وذلك عبر إبعاد القاضي طارق البيطار عن الواجهة.
الكباشُ السياسي الذي يحصل اليوم بشأن ملف المرفأ كان مُتوقعاً، لكن التعطيل الذي يصيب الحكومة يمكن أن يؤدي إلى ارتدادات سلبيّة باتجاه "حزب الله" في المقام الأوّل. وهنا، فإنّ الكلام الذي بات يتردّد كثيراً في الآونة الأخيرة عن تطيير الحكومة، يُطرحُ معه السؤال التالي: هل سيتحمل الثنائي هذا الأمر وارتداداته السلبية؟
بشكل أساسي، فإن استمرار "حزب الله" على موقفه من عدم العودة إلى مجلس الوزراء يُمكن أن يُمهّد لشلل أكبر. وفي حال أثمر هذا الموقف عن تطيير الحكومة كما تريد بعض الأطراف، فإن الحلول الاقتصادية والمالية التي يعمل عليها مجلس الوزراء ستذهب سدى، كما أن الأوضاع ستتدهور أكثر، وعندها سيواجه "حزب الله" نقمة كبيرة في الشارع وفي بيئته.
وبشكل أكيد، فإن أزمة الكهرباء ستزدادُ سوءاً كما أن أزمة المحروقات قد تبرز من جديد في حين أن أزمات الدواء والغذاء ستتسع أكثر، وكل هذه الأمور لا يمكن لبيئة "حزب الله" تحمل وزرها نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.
.webp)
تعليق