لم تفض اتصالات الساعات الماضية إلى تسوية الازمة السياسية – القضائية، فحرب البيانات تشتد يوما بعد يوم بين القوى المتصارعة، وتنذر بأن البلد قد يدخل مرحلة جديدة من التعقيد لن تساعد في استئناف العمل الحكومي ، الا إذا طرأ مستجد ما ليس في الحسبان فكك المتاريس السياسية وانهى تعطيل الحكومة التي تشكلت لتحد من الانهيار المالي والاقتصادي ولتنجز الإصلاحات المطلوبة لا سيما في الكهرباء ولتجري الانتخابات في موعدها.
حتى الساعة، المشهد ضبابي. فربط تحقيقات المرفأ بتحقيقات الطيونة أشبه بوضع العصي في دواليب الحكومة ومراكمة التعقيدات وإضفاء المزيد من التأزم على الوضع الراهن، فإذا خرج التباين السياسي عن حدوده والخطوط الحمراء المرسومة له، عندها لن يكون أحد بمنأى عن شظايا الصراعات السياسية وانعكاساتها على المستويات كافة، علما أن مجلس القضاء الأعلى سوف يجتمع اليوم للبحث في قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فضلا عن قضايا أخرى.
بعدما أعطت حكومة "معا للانقاذ"مع تشكيلها ونيلها الثقة بصيص أمل للبنانيين يمكن أن يبدل في واقع البلد ويخفف من تبعات ازماته، تبدو الصورة اليوم مقلقة خاصة ، وتشي كواليس الصالونات السياسية أن هناك قوى مرتاحة للمشهد الراهن وإن كانت لم تدفع إليه عمداً.
فهناك قوى كثيرة ايدت الحكومة خارج إرادتها ورغبتها السياسية وعلى رأسها تيار المستقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، فالظروف التي دفتعه لمباركة حكومة "معا للانقاذ" كانت خارجية ومحلية رغم علاقته الممتازة بالرئيس نجيب ميقاتي، بيد أن حساباته السياسية المنسجمة مع الحريري لجهة انهاء عهد الرئيس عون من دون تأليف حكومة كانت تتفوق على اي اعتبار اخر. مع الاشارة الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كان من الداعين لتأليف حكومة.
أما التيار الوطني الحر فلم يكن مبدأ تشكيل الحكومة مطروحا عنده، وان استطاع التكيف مع الظرف الإقليمي الذي دفع إلى التأليف وقطف مجموعة مكتسبات في هذه الحكومة. في المقابل كان حزب الله جزءا أساسيا من الحراك الإقليمي الدولي التي أنتج الحكومة فضلا عن دوره في الداخل مع حلفائه لتسهيل التأليف والادلة على ذلك كثيرة تلخصها تسمية كتلة الوفاء للمقاومة للرئيس ميقاتي خلال الاستشارات النيابية الملزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق