تسوق بعض المكونات السياسية لفشل حكومة معا للانقاذ وتقوم بذلك عن سابق تصور وتصميم بهدف ضرب أسس هذه الحكومة التي مضى على تشكيلها شهر واحد فقط، وتبقى الخشية من الهجمات المرتدة بين القوى المتخاصمة وارتداداتها على انتاجية الحكومة في المرحلة المقبلة.
علما أن هناك شبه توافق حتى الساعة على التعيينات القضائية والدبلوماسية، لكن ثمة ملفات كالكهرباء وترسيم الحدود وتحقيقات المرفأ من شأنها ان تفجر الخلافات السياسية الراكدة على أكثر من خط وجبهة لا سيما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى.
ان عودة سعر صرف الدولار للارتفاع حيث وصل الى عتبة 18 ألف ليرة حالياً، بعدما لامس 13 الف ليرة بعد تأليف الحكومة، ترده اوساط بارزة إلى قلق قوى اساسية من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولجوئها الى اللعب بورقة الدولار مجدداً في محاولة للضغط عليها ، خاصة وأن سعر الصرف يقترن بعوامل سياسية واقتصادية.
فهناك من سارع إلى انهاء الصدمة الايجابية التي تلت تأليف الحكومة ونيلها الثقة عبر بث الأخبار عن خلافات حول ملفات عديدة تتصل بالاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي لتخلص الاوساط الى القول عن ارتفاع سعر صرف الدولار: من له المصلحة بذلك. ما تروحوا لبعيد. الأقربون أولى بالإشارة إليهم، فهؤلاء يعلمون جيدا أن ارتفاع الدولار سوف يتسبب بأزمة للحكومة فلجأوا إلى ذلك.
يحرص الرئيس ميقاتي على التهدئة مع الجميع لكي لا تتعرض حكومته للانتكاسات أو تتحول الى حلبة ملاكمة بين الأطراف المتخاصمة في سياق تصفية حساباتها ويدعو للاتحاد للتغلب على الأزمات. وفي هذا الاطار تستغرب مصادر سياسية معنية الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الحكومة ووزراؤها الذين سيعرضون في جلسة مجلس الوزراء غدا رؤيتهم المتعلقة بوزاراتهم وخطط عملهم،
اذ إن المنطق يفرض على المعنيين السياسيين إعطاء هؤلاء فرصة لتبيان الخيط الأبيض من الأسود بدل تحميلهم تبعات أزمة ليسوا مسؤولين عنها، فكل ما يحصل اليوم هو نتاج تراكمات متتالية وسياسات وممارسات خاطئة.
.webp)
تعليق