في تطور جديد لأزمة الإخوان المحتدمة منذ أشهر، قرر المرشد العام إبراهيم منير فصل 6 من قيادات التنظيم الفاعلين من مناصبهم وتحويلهم للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية، على حسب وصف وثيقة مسربة للقرار.
وإن القرارات الأخيرة لمرشد التنظيم إبراهيم منير تعتبر استكمالاً لقرارته السابقة بتفريغ الكتلة المناوئة له من قيادات الجماعة المقيمين في تركيا بعد فرارهم من مصر نهاية عام 2013.
إن هذه المجموعة تمثل حجر عثرة أمام سيطرة منير الكاملة على كافة مفاصل التنظيم خاصة أنها لاتزال قادرة على التعبئة التنظيمية وحشد القواعد ضده.
أن المرشد يحاول استغلال ملف المخالفات المالية والإدارية التي تورط فيها محمود حسين ومجموعته على مدار السنوات الماضية، لتصفية الخصومة معهم وهو ما يعبر عنه صراحة بيان الإقالة الذي أوضح أن السبب فيها هو اكتشاف مخالفات ووقائع فساد مالية للمجموعة المفصولة.
وحول سيناريوهات المستقبل فأن المعطيات الحالية تدفع نحو اتجاهين، الأول؛ أن تنفصل مجموعة القيادات التاريخية بقيادة حسين وتلجأ إلى تدشين فرع جديد للجماعة برئاسته، بعيداً عن سيطرة منير وتستغل في ذلك قدرتها على حشد القواعد لتأييدها، والثاني؛ أن ينجح منير في حسم الخلافات لصالح وتستمر محاولات عزله من منصبه وسحب الثقة منه.
المرشد الحالي يحاول استغلال حالة الخلاف حول الشخصيات المتصارعة على قيادة التنظيم، ويصدر قرارات من شأنها حشد القواعد التنظيمية وخاصة الشباب في معسكره، وأبرزها إعلان حل مجلس الشورى وقصر المناصب التنفيذية على الشباب.
وفي المقابل، أعلنت القيادات التاريخية تشكيل لجنة لبحث قرارات المرشد وسحب الثقة منه وعزله من منصبه، وهو إجراء يحتمل أن يُعلن عنه خلال أيام خاصة في ظل تأزم الموقف داخل التنظيم بعد القرارات الأخيرة.
أن الجماعة تحاول في الوقت الحالي استغلال كافة المنصات التي تمثل القوى الناعمة، للعودة إلى المشهد السياسي بشكل تدريجي في الدول العربية وتستغل في ذلك المؤسسات البديلة والأذرع الأكاديمية والإعلامية والجمعيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق