معاناة الشعب التركي ما بين كذب النظام و اعتقال حرية الرأي

يعمل الرئيس التركي اردوغان بالتباهى بانجازته المزيفة أمام العالم ويروج ان تركيا تعيش أوضاعا اقتصادية استثنائية في عهده و ان الاقتصاد التركي وصل لمعدلات عالية مقارنه بالفترات السابقة,محاولات يائسة يقوم بها الرئيس التركي الذي يعمل على تجميل صورته أمام الأتراك بتزوير الارقام الصحيحة لهبوط الاقتصاد التركي من بدايه فترة حكمه التي سئم منها الشعب التركي المغلوب على امره و الذي يعيش فترات صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد.

أزمات اقتصادية عديدة وديون متراكمة تضرب تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي يسير عليها نظام أردوغان، والتي أدت إلى تراكم الأزمات في تركيا ومناطقها المختلفة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركي.

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، ففي الوقت الذي يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية،  يعيشون في رفاهية مفرطة لا تتوافق مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

فهناك انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، إذ أن الحكومة التركية ألغت مسيرات عمال الصحة الذين يعانون من تدهور الظروف الصحية والمالية خلال الفترات الماضية و تحديدا فترة الاغلاق العام وقت جائحة كورونا, و هو القطاع الوحيد الذي نحمل عناء و مشقة مكافحة فيروس كورونا في تركيا, رغم أن الدستور يكفل للجميع حق التظاهر والتجمع.

وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد كبير في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت الرشوة والمحسوبية بخلاف الكسب غير مشروع, وأوضح التقرير أن مجاملات التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات التي تتبع الحكومة.

وأضاف خبراء أن تركيا بحاجة إلى إصلاحاتٍ اقتصادية هيكلية، لكن لا يمكن تحقيق هذا الأمر في ظل الحكم الحالي، فالمستبدون لا يستطيعون استيعاب الديمقراطية"، مشدداً على أن "الحكومة التي يقودها أردوغان فقدت الثقة داخلياً وخارجياً.