لا يمكن أبداً "التساهل" مع الإيجابية المرتبطة بعملية تشكيل الحكومة، لأنه في حال تحقق ذلك، فإن البلاد قد تبدأ بالعودة على السكة الصحيحة. ومن دون أدنى شك، فإنّ وجود حكومة سيساهم في وضع أفق واضح لخطوات إعادة تنظيم الأمور، كما أنّ شخصية رئيسها تعتبرُ عاملاً أساسياً للثقة للدولية، وهو الأمر الذي يهمّ لبنان بالدرجة الأولى في هذه المرحلة
وفي الحقيقة، يتساءل الكثير من اللبنانيين عن "سلّة الاصلاحات" المطلوبة من المجتمع الدولي في لبنان. وبشكل أو بآخر، فإن هناك خطوطاً عريضة لهذا المسار ولا يمكن أبداً الحياد عنها, وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إن "إعادة هكيلة القطاع المصرفي خطوة ضرورية في مسار الاصلاح، خصوصاً أن هذا الأمر يساهم في تصفية المصارف التي يعتبرُ وضعها غير جيد، ومن شأن ذلك أن ينعش السوق المالية.
ووفقاً لمارديني، فإنّ "التفاوض مع الدائنين أمرٌ هام وضروري"، وأضاف: "لبنان أعلن تخلفه عن دفع سندات اليوروبوندز، ولم يتحدث مع الدائنين بعد وعندما يحصل ذلك فإنه لن يكون بمقدوره الاستدانة من الأسواق العالمية. ولهذا، فإنه من المطلوب إعادة هيكلة للدين العام.
وأشار مارديني إلى أنّ "إعادة هيكلة للمصرف المركزي تعدّ أساساً في الاصلاح"، وقال: "مصرف لبنان لديه خسائر ولا يقرّ بها بسبب تمويله للحكومة اللبنانية وانتهاجه سياسة دعم سعر الصرف، ولهذا يجب إعادة هيكلة المصرف، كما أنه من المهم جداً الانطلاق نحو انشاء مجلس نقد وهو ما يطالب به الفرنسيون.
ووسط ذلك، فقد أكد مارديني أن إصلاح قطاع الكهرباء هو المقدمة الأساس لوضع حد للهدر، خصوصاً أن هذا القطاع يساهم في مراكمة الدين العام بسبب خسائره , أن خطوة رفع الدعم يطلبها المجتمع الدولي باعتبار أن الدعم هو هدرٌ للأموال ولا يساهم بوصول الأموال إلى الناس، وقال: "ليس لدى المجتمع الدولي مشكلة باعتماد بطاقات تمويلية للناس، لأن الدعم يساهم في استنزاف الأموال بشكل كبير".
وفي ظل كل ذلك، فإن لبنان يحتاجُ بدرجة كبيرة إلى إعادة إحياء مرافقه الحيوية، وهو الأمر الذي يعجل من حركة الإصلاح الاقتصادي. وعملياً، فإن هذا يرتبط بإعادة إعمار المرفأ وباصلاح قطاع الاتصالات وبتفكيك الاحتكارات. ومن الممكن أن تأتي شركات أجنبية والاستثمار بالمرافق العامة ما يعني أن الدولة اللبنانية يمكنها تقاضي ضرائب لقاء ذلك، ما يساهم في عملية الانتعاش.
.webp)
تعليق