تسارعت وتيرة الانهيار في الآونة الأخيرة مع انكشاف حقيقة الطبقة السياسية التي كانت تعلم أنّ الأمور متّجهة إلى هذا النحو، لكنّها تمكّنت – كعادتها - من تخدير اللبنانيين بجرعة "مؤتمر سيدر الانتخابي" في العام 2018 حيث انهالت على اللبنانيين بالوعود والآمال والأحلام التي ما لبثت أن تحوّلت إلى كوابيس.
لم تكن وعود "سيدر" في أساسها فارغة، إلا أنّ الطبقة السياسية فرّغتها من مضمونها وجعلت منها استثماراً انتخابياً لا أكثر، فيما كان "سيدر" يتضمّن بنوداً ومطالب جدية بتحقيق الإصلاحات اللازمة لتفادي حصول الانهيار الذي كانت مؤشراته واضحة للجميع, وكما "سيدر" كذلك كان صندوق النقد الدولي يوصي القادة اللبنانيين بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لمنع تدهور الأوضاع أكثر لكنّ نداءاته المتكررة لم تكن تلقى آذاناً صاغية للأسباب الداخلية المعروفة.
ساهمت "انتفاضة" أو "ثورة" 17 تشرين الأول 2019 بإماطة اللثام عن الأزمة التي كانت تعمل الطبقة السياسية على "التستّر" عليها، ثمّ تسارعت الأحداث مع إعلان الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته آنذاك وما حصل بعد ذلك من تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب وإطلاق مفاوضات "فاشلة" مع صندوق النقد الدولي إذ أنّ الدولة لم تكن على رأي واحد لا في النظرة إلى سياستها المالية ولا في عملية توزيع الخسائر لتتوقّف المفاوضات بعد ذلك إثر وصولها إلى حائط مسدود.
فماذا كان يطلب صندوق النقد من لبنان؟ وماذا تعني كلمة "الإصلاحات" التي لا يكاد يصدر نداء لتشكيل حكومة جديدة من أي جهة إقليمية أو دولية إلا ويتضمن هذه الكلمة "السحرية"؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق