يأتي اقتراح الـ«كابيتال كونترول» كما اقرته لجنة المال الاسبوع الماضي مع الأخذ ف الاعتبار للتعديلات التي طرأت، ينص اقتراح كابيتال كونترول على عدة قرارات ملخصها الآتي:
منع التحويلات إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، باستثناء:
ما له الصفة الدائمة: حسابات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.
ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصراً بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 ألف دولار والحسم النهائي للهيئة العامة بعد تسلّمها المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان.
يجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، أو مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية شهرياً، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، على أن يحسم السقف في الهيئة العامة بعد الحصول على الأرقام الرسمية من مصرف لبنان قبل الجلسة التشريعية.
يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني, و يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه ما يسرع البتّ بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك.
يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمسّ بمرتكزات محميّة بموجب الدستور تمّ تجاوزها استثنائياً ولفترة محدودة تحت سقف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة العليا. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق